منصة دمشق الإخبارية
أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عبد الناصر حوشان، أن إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958، المتعلق بالاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، لا يرتب أي أثر رجعي، ولا يمس الوضع القانوني للعقارات التي جرى الاستيلاء عليها بموجبه سابقاً.
وأوضح حوشان أن وزارة التربية والتعليم تقدمت بمشروع إلغاء القانون، قبل إحالته إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو إلغاء القوانين التي وصفها بالجائرة، بما ينسجم مع أحكام الإعلان الدستوري.
وأضاف أن إلغاء القانون يقتصر على إخراجه من منظومة التشريعات النافذة، ولا يترتب عليه حق تلقائي في استرداد العقارات أو تغيير ملكيتها الحالية، كما لا يؤثر في الوضع القانوني للعقارات المستولى عليها سابقاً أو الأبنية المدرسية التي أُنشئت بموجبه.
ولفت حوشان إلى أن القاعدة القانونية والدستورية تقضي بعدم سريان القوانين بأثر رجعي، ما لم يُنص على ذلك صراحة، مؤكداً أن إلغاء القانون لا يغيّر بحد ذاته الآثار القانونية المترتبة على تطبيقه في السابق.
