منصة دمشق الإخبارية
اختُتمت في مدينة حلب فعاليات المؤتمر الطبي الشرعي القضائي الثاني، الذي استمر ثلاثة أيام، وناقش المسؤولية المهنية للطبيب الشرعي، وسبل تعزيز التكامل بين الخبرة الطبية والعمل القضائي في مرحلة التعافي وإعادة بناء المؤسسات.
وقال المحامي العام في حلب، القاضي أحمد المحمد، إن النيابة العامة تنظر إلى الطب الشرعي بوصفه شريكاً أساسياً في منظومة العدالة، مؤكداً ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي البشري والإهمال الجسيم الذي يستوجب المساءلة القانونية.
وشدد المحمد على أهمية التعاون مع نقابة الأطباء للانتقال من ثقافة الاتهام إلى ثقافة الوقاية، بما يسهم في تطوير الممارسة الطبية وحماية الحقوق، وتعزيز التكامل بين العمل الطبي والإجراءات القضائية.
من جانبه، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان ساكاليان، أهمية دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الطب الشرعي، ولا سيما في حالات النزاعات والكوارث الطبيعية والأزمات، نظراً لدورها في تحديد هويات المتوفين وتمكين عائلاتهم من دفنهم بكرامة واحترام.
وتناولت جلسات المؤتمر عدداً من المحاور، أبرزها المسؤولية الجزائية للطبيب الشرعي، ودور التفتيش القضائي وضمانات المساءلة، إضافة إلى دور الطب الشرعي في تحديد هويات ضحايا الكوارث، وآفاق التحول الرقمي في هذا المجال.
