تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا ضحايا الانتهاكات في سوريا
أعلنت نقابة المحامين السوريين عن تشكيل لجنة مختصة تُعنى بمتابعة وتمثيل أهالي ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون في سوريا، وذلك بموجب توكيل رسمي مجاني.
وأوضحت النقابة في بيان صدر أمس أن سوريا شهدت، على مدى عقود، وخاصة منذ عام 2011، انتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق، تمثلت في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون. وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن فقدان مئات الآلاف من الأشخاص، لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، في انتهاك صارخ ومستمر لحقوق الإنسان والقانون.
وأكدت النقابة أن آثار فقدان الأشخاص لا تقتصر على الضحايا فحسب، بل تمتد لتشمل أسرهم والمجتمع ككل، مشددة على أن معرفة مصير المفقودين وظروف اختفائهم حق أصيل للأسر وحق جماعي للمجتمع، كما يُعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتعزيز السلم الأهلي ومنع تكرار الانتهاكات.
ودعت النقابة إلى ضرورة التعاون الكامل بين لجنة المتابعة وكل من وزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، من خلال تزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة، إضافة إلى دعم جهودها في تقديم المساندة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين.
