منصة دمشق الإخبارية
حذّر النائب الأميركي جو ويلسون من أن استمرار القيود المفروضة على سوريا، وعدم إخراجها من تصنيف (E:1) ضمن لوائح التصدير الأميركية، يعرقل وصول التكنولوجيا الأميركية إلى السوق السورية، وقد يدفع دمشق إلى التوجه نحو الصين للحصول على احتياجاتها التقنية.
وأعرب ويلسون عن أمله في استكمال إجراءات رفع هذه القيود في أقرب وقت، مشدداً على أن منح سوريا فرصة أكبر للتعافي والانفتاح الاقتصادي يتطلب تسريع السماح للشركات الأميركية بتصدير منتجاتها وتقنياتها إليها.
واعتبر النائب الأميركي أن إخراج سوريا من قائمة (E:1) من شأنه توسيع فرص دخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية، وتعزيز حضورها الاقتصادي والتكنولوجي، بدلاً من ترك المجال أمام دول أخرى، وفي مقدمتها الصين، لتوسيع نفوذها في هذا القطاع.
ويُعد تصنيف (E:1) إحدى فئات المجموعة (E) ضمن لوائح إدارة التصدير الأميركية (EAR)، التي تشرف على تطبيقها وزارة التجارة الأميركية عبر مكتب الصناعة والأمن. وتضم هذه الفئة الدول التي تصنفها اللوائح الأميركية على أنها داعمة للإرهاب، وتندرج سوريا وإيران وكوريا الشمالية ضمنها.
وتفرض هذه القيود ضوابط على تصدير مجموعة من السلع والتقنيات والبرمجيات الأميركية إلى الدول المدرجة في التصنيف، بما في ذلك منتجات ذات استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة، ما يحد من إمكانية وصول الشركات السورية إلى قطاعات واسعة من التكنولوجيا الأميركية.
ويختلف إدراج سوريا ضمن المجموعة (E:1) في لوائح التصدير التابعة لوزارة التجارة الأميركية عن تصنيفها دولة راعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية؛ إذ إن إلغاء التصنيف الأخير لا يؤدي تلقائياً إلى شطبها من قائمة (E:1)، وهو ما دفع مشرّعين أميركيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات منفصلة لمعالجة هذه المسألة ورفع القيود المرتبطة بها.
