أُعلنت أمس الإثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، النتائج الرئيسة والأولية لاستطلاع الرأي في سورية التي نفذها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة، وهو جزء من استطلاعات المؤشر العربي لعام 2026. نُفِّذ هذا الاستطلاع على عيّنة طبقية عنقودية متعددة المراحل، بلغ حجمها 3600 من المستجيبين والمستجيبات، ممثلة للمجتمع السوري بمحافظاته وتكويناته الاجتماعية والاقتصادية كافةً. وبلغ مستوى الثقة في العينة 98%، بهامش خطأ يراوح بين ± 2 و3%. وجرى العمل الميداني خلال 17 يومًا، في الفترة 28 أيلول/ سبتمبر – 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وعمل على تنفيذه أكثر من 100 من المشاركين والمشاركات. ويعتبر هذا الاستطلاع الأكبر من نوعه في تاريخ سورية من ناحية حجم العيّنة، وتغطية جميع المحافظات، وتضمّنه أكثر من 500 سؤال، تناولت موضوعات مهمة وراهنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية، والاندماج الاجتماعي، والوطني. وسيكون مصدرًا مهمًّا لصنّاع السياسات في سورية والمجتمع الأكاديمي السوري، إضافة إلى كونه مصدرَ معلومات للمؤسسات البحثية.
الأوضاع العامة في سورية
أظهرت نتائج استطلاع المؤشر العربي في سورية لعام 2026 أن نصف السوريين يرون الأمور في بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح (50%)، واستند هؤلاء إلى أسباب أبرزها: زوال حكم النظام السابق وتحرير سورية، والإفراج عن المعتقلين والسجناء، وتحسّن الأمن، والتوجه نحو الاستقرار، ورفع العقوبات. وفي المقابل، رأى 35% من المستجيبين أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
على مستوى تقييم الأوضاع العامة، وصف 68% من المستجيبين الوضع الأمني بأنه جيّد جدًا أو جيّد. وقيّم 63% من المستجيبين الوضع السياسي في سورية بأنه جيد جدًا أو جيد. ومن الجدير بالذكر أن تقييم الأوضاع السياسية، والأمنية قد تحسن مقارنة باستطلاع 2025. أما الوضع الاقتصادي فقد قيّمه 41% من المستجيبين بأنه جيد جدًا أو جيد.
تقييم المستجيبين للأوضاع العامة في سورية
عبّر أكثر من 42% من المستجيبين عن أن المشاكل الرئيسة التي تواجه سورية الآن هي تحديات اقتصادية مثل (البطالة، والفقر، وسوء الأوضاع الاقتصادية). بينما عبّر 33% عن إشكاليات وتحديات سياسية مثل (خطر تقسيم سورية، والتدخلات الخارجية، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، وغياب الأمن والأمان، وخطر الإرهاب، ووجود خطاب طائفي)، تليها تحديات إعادة اعمار سورية، ثم محاربة الفساد المالي والإداري، ثم ضعف الخدمات العامة.
أفاد 29% من المستجيبين عن رغبتهم في الهجرة، وتعود أبرز أسباب ذلك (بنسبة 55% من الذين يرغبون في الهجرة) إلى أوضاع اقتصادية (البطالة وارتفاع الأسعار)، تليها أسباب أمنية، وسياسية.
أما الأوضاع الاقتصادية لأسر المستجيبين، أفاد 13% أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية ويستطيعون أن يوفروا منه (أسر الوفر)، بينما أفادت أغلبية المستجيبين بنسبة 55% أن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية ولا يستطيعون أن يوفروا منه (أسر الكفاف). وقال 30% إن دخل أسرهم لا يغطي احتياجاتهم الأساسية (أسر العوز). وتعكس نتائج استطلاع 2026 مقارنة باستطلاع 2025 انخفاض نسبة المستجيبين الذين وصفوا أسرهم بأنها تقع في خانة العوز.
أفاد المستجيبون الذين وصفوا أسرهم بعدم استطاعتها تغطية احتياجاتهم الأساسية (أسر العوز) أنهم يعتمدون على أساليب متعددة لتغطية العجز؛ أهمهاالاستدانةمن معارف وأصدقاء وأقارب، ثم المعونات من الأقارب أو من الجيران والأصدقاء.
أفاد 40% من المستجيبين أن أسرهم تتلقى تحويلات مالية من الخارج، سواء شهريًا أو بصورة غير منتظمة.
توصيف دخل أُسر المستجيبين
أما على صعيد جودة التعليم المتاح لطلبة المدارس في مناطقهم، قيّم 62% من المستجيبين جودة التعليم إيجابيًا (جيّد أو جيّد جدًا)، مقابل 23% قيموها سلبيًا (سيّئ أو سيّئ جدًا).
وفي نفس السياق، أفاد 35% أن العقبة الأكثر التي تواجه الطلبة في الوصول إلى التعليم أو الاستمرارية فيه هي ارتفاع تكاليف التعليم؛ تلتها ضعف جودة التعليم بنسبة 17%، ثم نقص المدرسين أو الكادر التعليمي بنسبة 11%، وعدم توافر الكتب أو المستلزمات التعليمية بنسبة 7%.
أما على صعيد تقييم خدمات الرعاية الصحية، أظهرت النتائج تفاوتًا في توافر المرافق الصحية؛ إذ أفاد 69% من المستجيبين بوجود عيادة طبية حكومية أو مركز طبي حكومي في منطقتهم، و44% بوجود مستشفى حكومي، و41% بوجود مستشفى خاص. وعلى صعيد جودة الخدمات الصحية الحكومية المتاحة في مناطقهم، أفاد 54% أنها جيّدة أو جيّدة جدًا، مقابل 39% وصفوها بأنها غير جيدة.
أفاد 33% من المستجيبين أن ارتفاع كلفة العلاج تمثل أهم العقبات التي تواجههم وأسرهم في الحصول على الرعاية الصحية، ثم ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 16%، ثم عدم توافر أطباء أو اختصاصيين بنسبة 12%، وضعف جودة الخدمة الصحية بصفة عامة بنسبة 7%.
بشكل عام، كيف تقيّم مستوى (جودة) التعليم المتاح لطلبة المدارس في منطقتك هذه الأيام؟
تقييم مؤسسات الدولة
عبر 69% من المستجيبين عن أنهم مهتمون بالشؤون السياسية في بلدهم بدرجات متفاوتة. وكانت نسبة المهتمين جدًا 8%. ومن الجدير بالذكر أن نسبة السوريين الذي قالوا إنهم مهتمون بالشؤون السياسية في سورية انخفضت 11 نقطة مئوية مقارنة بنتائج استطلاع 2025، حيث كانت 80%.
جاءت وسائل التواصل الاجتماعي، بوصفها مصدرًا إخباريًا، الأكثر اعتمادًا للحصول على الأخبار السياسية، بنسبة 53%، في حين كانت نسبتها 46% في استطلاع 2025. أما الاعتماد على التلفزيون، فجاء بنسبة 36%، أي أعلى بعشر درجات مئوية مقارنة باستطلاع 2025.
رأى 47% من المستجيبين أن الدولة تطبّق القانون على جميع الناس بالتساوي إلى حدّ بعيد. في حين عبّر 36% عن أنها تطبق القانون بالتساوي مع محاباة بعض الفئات على حساب فئات أخرى.
عبّر 66% من المستجيبين عن أن السياسة الخارجية تعبّر عن آرائهم، بينما بلغت نسبة الذين رأوا أنها لا تعبر عن آرائهم 28%. ومن الجدير بالذكر أن تقييم الرأي العام للسياسة الخارجية قد تحسّن نسبيًا مقارنة باستطلاع 2025.
أفاد 44% من المستجيبين أن السياسة الاقتصادية الداخلية تعبّر عن آرائهم، بينما قال 52% إنها لا تعبّر عن آرائهم. ويلاحظ تراجع تقييم السياسية الاقتصادية مقارنة باستطلاع عام 2025.
الرأي العام السوري منقسم بشأن تقييم الأداء الحكومي في مجموعة من السياسات والمهمات الرئيسية؛ إذ توافق 58% من المستجيبين على تقييم إيجابي لإداء الحكومة في حماية الأملاك الخاصة بالناس، ووافق أكثر من 50% على نجاح الحكومة في مكافحة السرقات ومحاربة الإرهاب والتطرف، ومد سلطة الدولة على الأراضي السورية.
تقييم الرأي العام للأداء الحكومة في بعض الموضوعات الاقتصادية الأخرى يميل إلى السلبية؛ إذ رأى أقل من 50% من المستجيبين أن أداء الحكومة كان ناجحًا في كل من ضبط ارتفاع الأسعار،ومعالجة مشكلة البطالة، وضبط سعر صرف الليرة.
الرأي العام في سورية منقسم تجاه أداء الحكومة في موضوعات متعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة مع ميل إلى الإيجابية؛ إذ راي أكثر بقليل 50% من المستجيبين أن الحكومة نجحت في ضمان حرية التعبير وضمان حرية التجمع ومشاركة المواطنين في الحوار. وأفاد 54% أن الحكومة نجحت في احترام حقوق الإنسان، و50% في إنهاء التمييز بين المواطنين.
أما على صعيد تقييم بعض الخدمات، وصف 45% من المستجيبين مستوى الرعاية الصحية الحكومية إيجابيًا، مقابل 55% رأوه سلبيًا، وقيّم 44% توفّر المياه إيجابيًا، وقيّم 40% لكل من توفّر الكهرباء في مكان السكن، والإنترنت إيجابيًا، وكذلك 37% لخدمات النظافة العامة، و36% لتوفّر الوقود، و45% لخدماتالنقل والمواصلات.
88% من المستجيبين يحملون انطباعًا بأن الفساد موجود بدرجات متفاوتة. في المقابل، قال 9% إنه غير منتشر على الإطلاق.
أما على صعيد حل الفصائل المسلحة أو دمجها في الجيش، قيم 71% من المستجيبين عملية دمج الفصائل المسلحة ضمن الجيش بأنها تحققت بدرجة كبيرة أو متوسطة، بينما رأى 20% أنها تحققت بدرجة قليلة، وقال 8% إنها لم تتحقق على٤ الإطلاق.
الوسائل الإعلامية الأكثر استخدامًا للحصول على الأخبار السياسية
مدى نجاح الدولة في حل الفصائل المسلحة أو دمجها في الجيش
أما على صعيد اتجاهات الراي العام نحو مجلس الشعب حديث التشكيل، اعتبر 54% أن تشكيلته تمثّل قطاعات المجتمع السوري وفئاتهبدرجة كبيرة أو متوسطة، بينما رأى 18% أنها تمثّلهابدرجة قليلة، ورأى 17% أنها لا تمثّلها على الإطلاق.
أفاد 63% من المستجيبين أن مجلس الشعب مستقل بدرجات متفاوتة عن السلطة التنفيذية، مقابل 23% رأوا أنه غير مستقل على الإطلاق.
أفاد 72% من المستجيبين أنهم سوف يشاركون في انتخابات نيابية أو رئاسية لو أُجريت غدًا، مقابل 20% قالوا إنهم لن يشاركوا فيها.
اتجاهات المستجيبين نحو تمثيل مجلس الشعب لجميع فئات وقطاعات المجتمع السوري
هل تعتقد أن مجلس الشعب الحالي مستقل عن السلطة التنفيذية؟
المستجيبون الذين ينوون المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو النيابية لو جرت غدًا، والذين لا يرغبون في المشاركة
أما على صعيد العدالة الانتقالية، أفاد 59% من المستجيبين أنهم لا يعرفون عن هيئة العدالة الانتقالية، مقابل 39% قالوا إنهم يعرفون عنها. وقيّم 76% من المستجيبين الذين يعرفون عن هيئة العدالة الانتقالية أداءها بأنه جيّد أو جيّد جدًا، مقابل 19% قيّموا أداءها بأنه سيّئ أو سيّئ جدًا.
أيّد 74% من المستجيبين شمول العدالة الانتقالية جميع المتورطين في الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان. في المقابل، رأى 22% ضرورة قصرها على المتورطين من مسؤولي النظام السابق.
المستجيبون الذين سمعوا عن تأسيس هيئة العدالة الانتقالية وهؤلاء الذين لم يسمعوا
اتجاهات الرأي العام السوري نحو عمل هيئة العدالة الانتقالية
الموافقون والمعارضون لعبارة “الطريق الوحيد لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الذين ارتكبوا جرائم أو تجاوزات هو تقديمهم للقضاء من خلال محاكمات تمنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم”
الموقف من الديمقراطية
أظهرت النتائج أن 76% من السوريين يوافقون على عبارة “أن النظام الديمقراطي، وإن كانت له مشكلاته، إلا أنه أفضل من غيره من الأنظمة”، بينما عارضها 12%. ومن الجدير بالذكر ان نسبة التأييد للنظام الديمقراطي قد ارتفعت 16 نقطة مئوية مقارنة بنتائج استطلاع عام 2025.
أما على صعيد اتجاهات المستجيبين نحو بعض المقولات السلبية عن الديمقراطية، فقد عارض 57% القول إنها “تتعارض مع الإسلام”، وعارض 59% القول “إن الأداء الاقتصادي يسير بصورة سيئة في ظل النظام الديمقراطي”، وعارض 63% القول “إن الأنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام”.
أفاد 74% أن نظامًا ديمقراطيًا يضمن التعددية السياسية وتداول السلطة وفصل السلطات هو النظام الأفضل لسورية، بينما لم تتجاوز نسبة تأييد أيٍّ من الأنظمة الأخرى 9%.
بلغ متوسط تقييم المستجيبين لقدرتهم على انتقاد الحكومة من دون خوف من العواقب4 درجات من أصل 10 درجات.
أفاد 55% من المستجيبين قبولهم تولّي حزب سياسي لا يتفقون معه بالسلطة إذا حصل على الأصوات التي تؤهّله في انتخابات حرة ونزيهة.
على صعيد اتجاهات المستجيبين نحو قبولهم بوجود أحزاب سياسية، أيّد 80% منهم وجود أحزاب/ تيارات وطنية سورية، و75% وجود أحزاب/ تيارات قومية عربية، و65% وجود أحزاب/ تيارات ليبرالية مدنية، و61% وجود أحزاب إسلامية، و58% وجود أحزاب/ تيارات مدنية. كما أيّد 38% وجود تيارات اشتراكية ويسارية، وكانت أعلى نسبة معارضة (48%) تجاه وجود أحزاب/ تيارات اشتراكية ويسارية.
على صعيد الانتساب إلى الأحزاب السياسية، أفاد 5% من المستجيبين أنهم منتسبون إلى أحزاب سياسية، بينما قال 50% إنهم غير منتسبين، لكن يوجد حزب أو تيار يمثّلهم.
أيّد 54% من المستجيبين إنشاء السلطة حزبًا سياسيًا يمثّلها، مقابل 34% عارضوا ذلك. وأفاد 25% أنهم سينتسبون إليه في حال تأسيسه، مقابل 71% قالوا إنهم لن ينتسبوا إليه.
مؤيدو مقولة “إنّ النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة” ومعارضوها
قضايا الاندماج المجتمعي والهوية الوطنية
أظهرت نتائج الاستطلاع تباينًا في تقييم مدى نجاح الشعب السوري، عبر السنين، في الانصهار في بوتقة الأسرة الواحدة؛ إذ رأى 61% أنه نجح بدرجات متفاوتة (درجة كبيرة، ومتوسطة، وقليلة)، فيما قال 18% إنه لم يحقق أي انصهار على الإطلاق.
أورد السوريون العديد من العناصر التي تشكل هويتهم. وتصدّرت الثقافة السورية المشتركة هذه العناصر بنسبة 22%، تلتها اللغة العربية بنسبة 14%، والدين الإسلامي بنسبة 10% والعيش على الأرض السورية بنسبة 10%، والعادات والتقاليد أو الولاء للوطن بنسبة 9% لكلٍّ منهما، فيما أشار 7% إلى التنوع المجتمعي.
وافق 87% على عبارة “لا يحق لأحد أن يشكّك في وطنية أي فرد من أفراد المجتمع أو انتمائه إلى الوطن لأنه معارض لسياسات الحكومة” بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية مقارنة مع استطلاع 2025.
أفاد 90% من المستجيبين الى ان الناس يصنفون أنفسهم على أسس مذهبية ودينية واثنية بدرجات متفاوتة، مقابل 8% قالوا انهم لا يصنفون أنفسهم كذلك.
أفاد 49% من المستجيبين أن التوتر بين المواطنين على أساس المذهب أو الدين يعود إلى تدخلات جهات خارجية، فيما عزا 38% ذلك إلى غياب ثقافة المواطنة والتسامح.
كانت تدخلات القوى والدول الخارجية أبرز العوامل التي يعزو إليها المستجيبون التوتر الطائفي والإثني، إذ أفاد 33% منهم ذلك. وأشار 27% إلى سلوك المجتمعات والناس تجاه بعضهم بعضًا، و19% إلى سلوك الأنظمة السياسية الحاكمة. كما رأى 11% أن القيادات والمرجعيات الدينية هي العامل الأهم، وأفاد 9% أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي العامل الأهم.
راوحت نسبة المستجيبين الذين لا يمانعون أن يكون جيرانهممن ديانات، أو مذاهب، أو قوميات، أو ثقافات، أو لغات مختلفة بين 75% و78%. وتُظهر النتائج قبولًا واسعًا للتنوع.
وحول محاولات فرض أنماط اجتماعية وثقافية ومعيشية على أفراد المجتمع، أفاد 41% بوجود هذه المحاولات، بينما قال 57% إنه لا توجد محاولات. وأفاد 95% من المستجيبين أنهم يعارضون هذه المحاولات، مقابل 4% أيّدوها.
توافق 66% من المستجيبين على انه من الأفضل فصل الدين عن السياسة، مقابل معارضة 30% لذلك.
هل تعتقد أن هنالك محاولات لفرض نمط حياة معين أو ثقافة معينة على أبناء منطقتك؟
تصورات الرأي العامّ عن سكان الوطن العربي، واتجاهاته نحو بعض القوي الدولية والإقليمية
أفاد 79% من المستجيبين أنهم يرون أن سكان العالم العربي يمثّلون أمة واحدة. واعتبر 46% أنهم أمة واحدة مع تميّز كل شعب بسمات خاصة، فيما رأى 33% أنهم أمة واحدة تجمعها سمات مشتركة، وتفصل بينها حدود مصطنعة.
أفاد 61% أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن سورية، تلتها إيران بنسبة 20%، ثم تركيا بنسبة 6%، والولايات المتحدة بنسبة 5%.
رأى المستجيبون أن إسرائيل هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي، بنسبة 58%، وهي النسبة نفسها التي سُجلت في استطلاع 2025. وجاءت إيران في المرتبة الثانية بنسبة 24% مرتفعة عن نسبة 12% التي سُجلت في عام 2025. كما أفاد 8% أن الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي هي الولايات المتحدة.
هنالك توافق بين المستجيبين، وبنسبة 97%، على أن إسرائيلتهدّد أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها. ومن الجدير بالذكر أن النسبة التي تعتقد بذلك في استطلاع 2025 كانت 78%، وتوافق أيضًا 93% على أن إيران تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي
رأى 74% من المستجيبين أن القضية الفلسطينية قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع بهذا الشأن مقارنة بنتائج استطلاع 2025. في المقابل رأى 18% إنها قضية الفلسطينيين وحدهم وعليهم وحدهم العمل على حلّها.
عبّر 80% من المستجيبين عن رفضهمالاعتراف بإسرائيل، وهي نسبة أعلى بأربع درجات مئوية عما سٌجل في استطلاع 2025، بينما وافق على الاعتراف بإسرائيل ما نسبتهم 18%. وكانت أبرز أسباب الرافضين للاعتراف النظرة إليها بوصفها دولة توسعية تسعى للهيمنةأواحتلال بلدان عربية وثرواتها، وإلى أنها دولة تستهدف سورية، وأنها دولة استعمار واحتلال واستيطان في فلسطين. كما ذكر المعارضون أسبابًا أخرى، أبرزها وصفها بأنها دولة إرهابية، وبسبب ممارستها العنصرية ضد العرب، وتشتيت الفلسطينيين واستمرار اضطهادهم وقتلهم، وحرمانهم من حقوقهم.
عارض 74% من المستجيبين عقد اتفاق مع إسرائيلمن دون عودة الجولان السورية.
أفاد 96% من المستجيبين أن إسرائيل تعمل على تهديد الاستقرار في سورية. وقد ارتفعت هذه النسبة مقارنة باستطلاع 2025 حيث كانت 88%.
أفاد 86% أن إسرائيل تعمل على تغذية النزعات الانفصالية، وارتفعت نسبة الذين يعتقدون أنها تعمل على تهديد الاستقرار في سورية إلى 96%، مقارنة بـ 88% في استطلاع 2025.
الرأي العام السوري منقسم حول اللقاءات المباشرة بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين، إذ أفاد 41% أنها تصبّ في مصلحة سوريةبدرجة كبيرة أو إلى حدّ ما، مقابل 49% رأوا أنها لا تصبّ في مصلحتها.
اتجاهات المستجيبين بحسب المواقف نحو اعتبار القضية الفلسطينية قضية جميع العرب، أو قضية الفلسطينيين فحسب
إلى أي حد تعتقد أن إسرائيل تعمل على تهديد الاستقرار في سورية؟
المواقف من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها
ليس هناك توافق بين السوريين على أسباب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران؛ إذ أفاد 35% من المستجيبين أن سبب هذه الحرب هو “البرنامج النووي الإيراني”، وجاء السبب في المرتبة الثانية وبنسبة 14% “سعي الولايات المتحدة إلى تعزيز سيطرتها ونفوذهافي المنطقة”، فيما قال 9% إن سبب الحرب هو “ضغوط اللوبي الإسرائيلي على ترمب”، وعزا 9% أيضًا سبب الحرب إلى “البرنامج الصاروخي الإيراني”.
تباينت مواقف المستجيبين من الهجمات الإيرانية خلال هذه الحرب بحسب الجهة المستهدفة؛ إذ اعتبر 80% أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل مبرّرة بدرجات متفاوتة، في المقابل، رأى 74% أن استهداف البلدان العربية (خارج القواعد العسكرية الأميركية) غير مبرّر.
أما على صعيد نتائج الحرب، أفاد 29% من المستجيبين أن زيادة نفوذ إسرائيل هي أهم نتيجة محتملة للحرب الأميركية على إيران، يليها ضعف نفوذ إيران بنسبة 27%، ثم زيادة الهيمنة الأميركية بنسبة 15%، وإسقاط النظام الإيراني بنسبة 11%.
وعند سؤال المستجيبين عن انعكاسات الحرب على الدول العربية، توقّع 62% أن تصبح الدول العربية أضعف بعد الحرب، مقابل 30% توقّعوا أن تصبح أقوى.
طُرحت مجموعة من الأسئلة للتعرف إلى اتجاهات الرأي العام نحو دوافع وسياسات الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران، فأظهرت النتائج أن 76% من المستجيبين رأوا أن الولايات المتحدة شنّت الحرب نيابة عن إسرائيل، مقابل معارضة 16% منهم، ووافق 66% على أنها شنّت الحرب وتركت الدول العربية تدفع الثمن، فيما وافق 62% على أنها لم تدافع عن حلفائها العرب وتركتهم مكشوفين أمام إيران.
هل تعتقد أن الدول العربية ستكون أقوى أو أضعف في ضوء الحرب الحالية؟
التفاعل في المجال الافتراضي
أفاد 87% من المستجيبين أنهم يستخدمون الإنترنت بدرجات متفاوتة، وهذا يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة باستطلاع 2025. وأفاد 80% من مستخدمي الإنترنت أنهم يستخدمونه بشكل يومي أو عدة مرات في الأسبوع. وقال 99% من مستخدميه إن لديهم حساب تواصل اجتماعي أو أكثر. ومع ذلك، عبّر 38% فقط من أصحاب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عن أنهم يثقون بالأخبار والمعلومات التي يجري تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
عبّر 23% من أصحاب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عن أنهم يستخدمونها بشكل دائم أو عدة مرات شهريًا للتعبير عن الرأي في أحداث سياسية جارية. في المقابل، قال 22% إنهم نادرًا ما يستخدمونها، وقال 52% إنهم لا يستخدمونها للتعبير عن رأي في أحداث سياسية على الإطلاق.
أفاد 84% أن وسائل التواصل الاجتماعي جيدة لأنها تتيح للناس التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة. بالقابل عبّر 86% عن أنها أصبحت مكانًا لترويج الخطاب الطائفي، وأفاد 87% أنّ وسائل التواصل الاجتماعي مكانٌ لاختراع الأخبار المزيفةعن الآخرين.
على صعيد حرية التعبير الرقمي، بلغ متوسط تقييم القدرة على انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون خوف من العواقب 62%. وأفاد 40% إنهم يمارسون الرقابة الذاتية بدرجات متفاوتة. وكان الخوف من المجتمع أبرز أسباب الرقابة الذاتية، بنسبة 18%، تلاه الخوف من الأهل ومن الجيوش الإلكترونية بنسبة 14% لكلٍّ منهما، ثم الخوف من الحكومة بنسبة 13%.
أفاد 68% أن الوزراء وصناع القرار يستخدمون وسائل التواصل من أجل الترويج لسياساتهم بدرجات متفاوتة. كما اعتقد 60% أن الحكومة تتأثر فيما هو رائج على هذه الوسائل بدرجات متفاوتة.
أفاد 58% على أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أفضل وسيلة للتأثير في القرارات الحكومية، مقابل 32% عارضوا ذلك.
