دمشق : في سياق الجهود المتواصلة للوصول إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بملف الأطفال الذين فقدوا أثناء وجودهم في دور الرعاية الواقعة تحت سيطرة النظام البائد، وذلك للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة.
وبعد أيام فقط من توقيف ثلاث مسؤولات بارزات في جمعيات ودور رعاية، وُجهت إليهن تهم بالتورط في قضايا تتعلق باختفاء مئات الأطفال الذين فقدوا آباءهم بسبب الاعتقال أو الإخفاء القسري، أعلنت وسائل إعلام محلية توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط، وريما القادري، من قِبل قوات الأمن، في سياق التحقيقات الجارية في قضية أطفال المعتقلين والمغيبين قسرًا طوال سنوات حكم النظام السابق..
بحسب ما نُقل عن الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فإن التحقيقات استندت إلى ادعاءات وشكاوى شخصية تقدم بها ذوو الأطفال المفقودين، وسط مطالب متزايدة بكشف مصيرهم.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن نحو 3700 طفل من أبناء المعتقلين المعارضين تم تحويلهم قسرًا إلى دور للأيتام أو مؤسسات رعاية حكومية، لا سيما في العاصمة دمشق، وسط اتهامات بتغيير هوياتهم وتسجيلهم بأسماء وهمية.
وتذهب بعض المنظمات إلى حد القول إن تلك السياسة كانت ممنهجة، وتهدف إلى فصل الأطفال عن بيئتهم الأصلية، في خطوة تعد من أخطر الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين طوال سنوات الثورة.
(وكالات)
