منصة دمشق الإخبارية
أكدت وزارة الداخلية السورية أنها تتابع باهتمام التطورات والتوترات التي شهدتها بعض مناطق محافظة إدلب، على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام السابق.
وقالت الوزارة في بيان إنها تدرك حجم الغضب والألم الذي خلّفته تلك الانتهاكات في نفوس الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم يتمان عبر المؤسسات الرسمية المختصة، مؤكدة عدم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضبط النفس وتجنب أي ممارسات انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، محذرة من أن مثل هذه الأفعال قد تهدد الأمن والاستقرار وتعرقل مسار العدالة. كما طالبت كل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة بشأن متورطين في جرائم بتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت مناطق في إدلب وعدد من المحافظات السورية قد شهدت، أمس، توترات إثر استهداف أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين خلال فترة حكم النظام السابق
