منصة دمشق الإخبارية
أعلنت “لجنة الكسب غير المشروع” وضع يدها على شركة “ذرى القابضة” والتي تملك حصة سهمية من شركة “النبراس المساهمة” والتي تملك بدورها “جامعة القلمون الخاصة”.
وتعود شركة “ذرى القابضة” لملكية “قتيبة” و”محمد” أحفاد “محمد ديب دعبول” مدير مكتب “حافظ الأسد”، إلى جانب ابنته “أمل”.
وعقدت “إدارة منطقة النبك ويبرود” اجتماعاً مع لجنة الكسب غير المشروع، لبحث الإجراءات المتعلقة بشركة “ذرى القابضة”، حيث قررت اللجنة وضع يدها على الشركة وتعيين مشرف مؤقت لإدارة أعمالها ومتابعة شؤونها.
وبحسب إدارة المنطقة، فإن العملية التعليمية والإدارية في جامعة “القلمون الخاصة” مستمرة بصورة طبيعية ومنتظمة، كما أن جميع الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي انقطاع أو تأثير ناجم عن إجراء وضع اليد.
إدارة المنطقة قالت أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة مصانة بالكامل، وتواصل الجامعة أداء رسالتها الأكاديمية على النحو المعتاد دون تغيير في برامجها أو خدماتها.
توضيح لجنة الكسب غير المشروع
قالت اللجنة أن إجراءاتها ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية تتعلق بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم نتيجة وجود شبهة كسب غير مشروع، مبينة أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، وإنما تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة.
وشددت اللجنة على أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الإجراءات المتخذة، مشيرة إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية، وأي إجراءات إدارية أو إشرافية تتم وفق الأصول القانونية وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت اللجنة الى أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها، بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة.
يذكر أن “لجنة الكسب غير المشروع” فتحت باب التسويات ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، وعقدت اتفاقيات مع عدد من رجال الأعمال في عهد نظام الأسد، مثل “محمد حمشو” و”وسيم قطان” وغيرهم، لكنها قالت أن ذلك لا يعفيهم من الملاحقة الجنائية، بينما أثارت تلك التسويات جدلاً في الشارع السوري باعتبارها نوعاً من العفو عن ارتكابات داعمين مباشرين للنظام السابق.
