منصة دمشق الإخبارية
قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن مهمة وزارة العدل ومجلس القضاء تتمثل في تذليل الصعوبات وتأمين جميع متطلبات تحقيق العدالة، داعياً إلى الثقة بمسار العدالة واللجوء إلى المؤسسات القضائية المختصة لنيل الحقوق.
وأوضح الويس أن الأحكام الصادرة اليوم جاءت بعد سلسلة من الإجراءات القانونية والقضائية، مشيراً إلى أن الحكم سينتقل إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة الأعلى في سوريا، للنظر فيه واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وأضاف أن محكمة النقض ستجري المداولات اللازمة بين أعضائها قبل إصدار قرارها النهائي، مؤكداً أنها ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لاتخاذ القرار في القضية.
وأشار وزير العدل إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب استكمال جميع مراحل الطعن والمراجعة والمصادقة المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أن الحكم لا يصبح قابلاً للتنفيذ إلا بعد استنفاد الإجراءات القانونية المقررة.
وفي سياق متصل، أكد الويس أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يجب أن ينطلق من إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، موضحاً أن المحكمة اعتمدت توصيفات مستندة إلى القانون الدولي الإنساني في إطار تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
وقال وزير العدل، في تصريح لـ«الإخبارية»، إن أحكام الإعدام في القانون السوري تمثل مسألة سيادية، ولا تتعارض مع القانون الدولي، مؤكداً أن تطبيقها يخضع للإجراءات والضوابط التي ينص عليها القانون السوري
