منصة دمشق الإخبارية
تعمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية على تطوير أدوات الرقابة التموينية وتعزيز متابعة الأسواق، من خلال تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسعار والفواتير وسلاسل التوريد، إلى جانب تفعيل الشكاوى الإلكترونية وتسريع معالجة المخالفات، بهدف الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
وقال مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء، حسن الشوا، إن الإجراءات الرقابية تشمل تتبع حركة السلع بدءاً من المستوردين وتجار الجملة وصولاً إلى منافذ البيع، والتحقق من مصادرها وجودتها، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على الاستجابة للشكاوى المقدمة خلال أقل من 48 ساعة.
وأوضح الشوا أن دور المديرية شهد تحولاً من التدخل المباشر في تحديد الأسعار إلى التركيز على إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح والصريح عن أسعار السلع، وإجراء عمليات سبر للأسعار في الأسواق، والتدخل عند رصد حالات عدم استقرار، مع تحديد الأسباب التي تقف وراءها.
وفيما يتعلق بتفاوت أسعار السلعة الواحدة بين الأسواق، أشار الشوا إلى أن المديرية تعمل على معالجة هذه الظاهرة من خلال إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير، بما يتيح تتبع حركة السلع ومصادرها، ومراقبة مراحل وصولها إلى المستهلك.
وأضاف أن التدخل الرقابي يشمل حالات المبالغة في الأسعار بقصد الاستغلال، فضلاً عن المخالفات المتعلقة بجودة السلع ومطابقتها للمواصفات، حيث تُنظّم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفق الإجراءات المعتمدة.
