منصة دمشق الإخبارية
عقدت في العاصمة السورية دمشق، أعمال الاجتماع الحكومي الثاني بين سوريا ومصر، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والجهات المعنية في البلدين، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز التنسيق في عدد من القطاعات الحيوية.
وترأس الجانب السوري مستشار وزير الخارجية والمغتربين محمد الجفال، فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون العربية السفير إيهاب فهمي.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات المختصة بملفات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والبترول والغاز والكهرباء والمناطق الحرة، حيث ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون وتفعيل مجالات العمل المشترك بين البلدين.
واستعرض الاجتماع مخرجات الاجتماع الحكومي الأول بين سوريا ومصر، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة في 15 نيسان/أبريل 2026، وما خلص إليه من توافق بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.
وبحث الجانبان خلال اجتماع دمشق الآليات التنفيذية المقترحة لتحويل التفاهمات السابقة إلى خطوات عملية، واتفقا على العمل لتشكيل مجموعات فنية متخصصة في القطاعات ذات الصلة، على أن تبدأ أعمالها في أقرب وقت ممكن، بهدف متابعة الملفات المشتركة ووضع برامج تنفيذية للتعاون.
وفي الجانب الاقتصادي، رحب الطرفان بالانتهاء من تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري المشترك، وعقد أولى جلساته على هامش الاجتماع الحكومي الثاني، باعتباره منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين ومتابعة فرص التعاون والاستثمار.
كما اتفق الجانبان على أهمية عقد منتدى أعمال سوري مصري مشترك، لبحث الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات ورجال الأعمال، ودفع مسار التعاون الاقتصادي في القطاعات التي تحظى بالأولوية لدى البلدين.
ويأتي الاجتماع في إطار مساعي دمشق والقاهرة لتوسيع التعاون الثنائي، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتجارة، وترجمة التفاهمات الحكومية إلى مشاريع وبرامج عمل مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
