منصة دمشق الإخبارية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء تصنيف سوريا «دولة راعية للإرهاب»، بالتزامن مع إلغاء تصنيف «جبهة النصرة»، المعروفة أيضاً باسم «هيئة تحرير الشام»، كـ«إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص» (SDGT).
وبالتوازي، أزالت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، «هيئة تحرير الشام» من قائمة المواطنين والكيانات المحظورة (SDN)، في خطوة تأتي ضمن مسار تخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن القرار يستكمل الإجراء الذي اتخذته وزارة الخارجية في 8 تموز/يوليو 2025، والقاضي بإلغاء تصنيف «هيئة تحرير الشام» منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتخفيف العقوبات عن سوريا.
وبموجب القرار، لم تعد «هيئة تحرير الشام» خاضعة للحظر بموجب لوائح العقوبات العالمية لمكافحة الإرهاب، كما لم يعد الأشخاص الأميركيون بحاجة إلى الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لإجراء معاملات أو أنشطة معها، ما لم تتضمن تلك المعاملات أشخاصاً خاضعين للعقوبات أو أنشطة لا تزال محظورة بموجب القانون الأميركي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هذه الخطوة تفي بوعد ترمب بمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق الازدهار، معتبراً أنها ستسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا.
وأكدت وزارة الخزانة أن رفع القيود عن سوريا لا يعني تغيير موقفها من مكافحة الإرهاب العالمي، ولا من التزامها بمحاسبة الجهات التي تعتبرها «فاعلة سيئة» داخل سوريا.
وبالتزامن مع إزالة «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شخصين كانا مرتبطين بها سابقاً على القائمة ذاتها، هما سعد بن سعد محمد شريان الكعبي، المرتبط بتنظيم «القاعدة»، وجمال حسين زينية، المرتبط بتنظيم «حراس الدين».
ويأتي القرار الأميركي في سياق تحولات متسارعة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مع انتقال واشنطن من سياسة العقوبات الواسعة إلى نهج يركز على تخفيف القيود الاقتصادية والسياسية، بالتوازي مع إبقاء العقوبات على أفراد وجهات محددة تعتبرها واشنطن مرتبطة بالإرهاب أو بأنشطة محظورة.
