منصة دمشق الإخبارية
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، الخميس، أحكامها بحق أربعة متهمين في قضية الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، وقضت بإعدام أحدهم، والسجن المؤبد بحق متهم ثانٍ، والسجن لمدة 20 عاماً بحق ثالث، فيما حكمت ببراءة المتهم الرابع، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وجاءت الأحكام بعد سلسلة من الجلسات العلنية التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، والاستماع إلى أقوال المتهمين ومناقشة الأدلة والدفوع المقدمة من وكلائهم، بحضور الجهات القضائية المختصة وذوي عدد من الضحايا.
وكانت المحكمة قد بدأت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين على خلفية الانتهاكات المرتبطة بأحداث الساحل، وذلك في قصر العدل بمدينة حلب.
وعقدت المحكمة خلال الفترة الماضية عدة جلسات خُصصت لعرض الأدلة ومناقشة تفاصيل القضية والدفوع القانونية المقدمة من المتهمين، قبل إصدار الأحكام بحقهم.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق الإجراءات القضائية المرتبطة بأحداث الساحل التي اندلعت في آذار/مارس 2025، عقب هجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق واستهدفت مقرات للجيش والأمن.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أصدرت في 22 تموز/يوليو 2025 تقريرها حول الأحداث، أوضحت فيه أن الهجمات بدأت في 6 آذار/مارس 2025 واستهدفت مقرات عسكرية وأمنية، وأسفرت، وفق التقرير، عن مقتل 238 عنصراً.
وأشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات بحق مدنيين خلال الأيام التي تلت اندلاع الهجمات، موضحاً أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلصت إلى أن تلك الأفعال لم تكن منظمة، وإنما ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع مختلفة، ووصفتها اللجنة بأنها ذات طابع فردي وعشوائي، من دون وجود نمط ممنهج.
وتُعد الأحكام الصادرة في حلب من أبرز الإجراءات القضائية المرتبطة بملف الانتهاكات التي رافقت أحداث الساحل، في وقت تواصل فيه الجهات القضائية والأمنية متابعة الملفات المتعلقة بالمتورطين في الأحداث.
