منصة دمشق الإخبارية ـ خاص
نفت مصادر أمنية صحة المعلومات المتداولة بشأن وجود خطة حكومية لنقل عدد من الوزارات السيادية والمؤسسات الحيوية من العاصمة دمشق إلى مدن سورية أخرى، تحسباً لهجوم إسرائيلي محتمل.
وقالت المصادر لـ”دمشق الإخبارية” إن الأنباء التي تحدثت عن نقل وزارات ومؤسسات حكومية إلى محافظات حلب وحماة والرقة ودير الزور غير صحيحة، مؤكدة عدم وجود أي توجه لنقل الوزارات السيادية من دمشق.
وأوضحت أن ما يجري في بعض المحافظات يندرج ضمن إجراءات تنظيم العمل وتطوير البنية الإدارية والأمنية، من خلال استحداث مبانٍ جديدة لبعض الوزارات والمؤسسات، بما يسهم في تسهيل عملها وتوسيع نطاق خدماتها، ولا يرتبط بخطة لإخلاء العاصمة من المؤسسات الحكومية.
وكانت صحيفة “Türkiye Gazetesi” التركية قد نشرت تقريراً تحدث عن دراسة الحكومة نقل ثلاث وزارات إلى حلب، ووزارة الدفاع إلى حماة، إلى جانب بحث نقل مؤسسات حيوية، بينها مصرف سوريا المركزي ومؤسسات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد، إلى مناطق داخلية.
وزعم التقرير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة لتوزيع المؤسسات الحكومية جغرافياً وحمايتها من تداعيات هجوم بري إسرائيلي محتمل.
إلا أن المصادر أكدت أن هذه المعلومات لا تستند إلى معطيات صحيحة، مشددة على عدم وجود تغييرات في مواقع الوزارات السيادية أو نقلها من العاصمة دمشق.
