أكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، الثلاثاء، أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقال الفرحان خلال مؤتمر صحفي في #دمشق، إن اللجنة تعمل على وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، كما من المقرر وضع آليات للتواصل مع اللجنة، سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأضاف: “لا أحد فوق القانون، وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة، وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة”.
وأوضح الفرحان أن اللجنة التي تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع مصورة.
وأبدى الفرحان استعداد اللجنة على التعاون الدولي، مشيراً إلى أن اللجنة لن تفصح عن نتائج التحقيقات، وستلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
