بقلم: إمره أوزتورك – خبر غلوبال التركية
وافقت المملكة العربية السعودية رسميًا على اتفاقية التعاون في مجال السكك الحديدية التي وُقّعت مع تركيا في يونيو الماضي.
وقد أعاد القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الواجهة مشروع إنشاء خط سكك حديدية يربط إسطنبول بالمملكة العربية السعودية مرورًا بسوريا والأردن.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل المسار التاريخي لسكة حديد الحجاز إلى ممر نقل حديث، بما يسهم في إنشاء طريق تجاري جديد يربط أوروبا بدول الخليج العربي.
السعودية تصادق على اتفاقية التعاون مع تركيا
صادق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه الذي عُقد في الرياض يوم 10 نوفمبر، على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال السكك الحديدية مع تركيا.
وجاء هذا القرار بعد الاتفاقية التي وقّعها وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو مع نظيره السعودي صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض يوم 9 يونيو.
ويسعى البلدان إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تشمل تقنيات السكك الحديدية، وأنظمة الإشارات والتحكم، والبنية التحتية، والمراكز اللوجستية، وتدريب الكوادر البشرية.
لكن المشروع الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية يتمثل في إنشاء خط حديدي يبدأ من تركيا، ويمر عبر سوريا والأردن، وصولًا إلى المملكة العربية السعودية.
كما تجري دراسة إمكانية توسيع هذا المسار في مراحل لاحقة ليشمل الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان.
من إسطنبول إلى مكة عبر سكة حديد الحجاز
تعود الخلفية التاريخية للمشروع إلى سكة حديد الحجاز التي أُنشئت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.
وقد بدأ تشييد هذا الخط عام 1900، ووصل إلى المدينة المنورة عام 1908، حيث كان يربط دمشق بالأراضي المقدسة، ويسهّل حركة النقل والحج.
إلا أن الخط تعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الأولى، ولم تُستعد منذ ذلك الحين شبكة الربط المتكاملة التي كانت قائمة سابقًا.
أما المشروع الجديد، فلا يهدف إلى ترميم الخط التاريخي كما كان تمامًا، بل إلى إنشاء ممر حديث للسكك الحديدية يربط دول المنطقة.
ووفقًا لتحليل نشره موقع «المونيتور» في يونيو، وقّعت تركيا وسوريا والأردن اتفاقية تفاهم ثلاثية في العاصمة الأردنية عمّان يوم 4 أبريل، بهدف إعادة بناء شبكات النقل والربط بينها.
وتنص المرحلة الأولى على إصلاح خط السكك الحديدية بين تركيا وحلب، ثم تمديد الاتصال باتجاه دمشق والأردن، وصولًا إلى السعودية.
وأشار مسؤولون سعوديون إلى إمكانية ربط الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بهذا المشروع مستقبلًا.
وبذلك، قد يصبح السفر بالقطار من أوروبا إلى المدينتين المقدستين ممكنًا في المستقبل.
الهدف الأول: عام 2030
تتمثل أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع في الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا نتيجة الحرب، إلى جانب النواقص في خطوط الربط مع الأردن.
وبحسب تصريحات أدلى بها وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في يونيو لصحيفة «الاقتصادية» السعودية، فإن شبكة السكك الحديدية التركية تمتد حتى غازي عنتاب وإصلاحية وكليس، بينما تصل الشبكة السعودية إلى الحدود الأردنية.
وأوضح أن هناك نحو 400 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية بين الشبكتين تحتاج إلى إعادة إنشاء أو تأهيل وتحديث.
كما تعرض المقطع الممتد من الحدود التركية إلى مدينة حلب، والذي يبلغ طوله نحو 100 إلى 110 كيلومترات، لأضرار جسيمة بسبب الحرب.
ويحتاج خط دمشق–عمّان أيضًا إلى أعمال تحديث وتطوير.
وتقدّر أنقرة حجم الاستثمارات المطلوبة لإصلاح الربط الحديدي بين تركيا وحلب بنحو 100 مليون دولار.
ووفقًا لتقييم نشرته منصة «bne IntelliNews» المتخصصة في الاقتصاد، لا تزال الدراسات الفنية للمسار جارية، ولم تُحدَّد حتى الآن التكلفة الإجمالية للمشروع أو آلية تمويله.
البحث عن بديل لمضيق هرمز
تشير تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات بحثية وإعلامية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط إلى أن الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية للمشروع تكمن في سعي دول الخليج إلى إنشاء طرق برية بديلة للوصول إلى الأسواق الأوروبية.
كما سلطت تحليلات نشرها موقع «المونيتور» ومنصة «MEED» المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية الضوء على ارتباط المشروع برؤية السعودية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتشير هذه التحليلات إلى أن ممر الحجاز الجديد يمكن أن يكون مكملًا لمشروعي «الممر الأوسط» و«طريق التنمية» اللذين تعمل تركيا على تطويرهما.
وتدفع المخاطر المرتبطة بالنقل البحري عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر دول الخليج إلى البحث عن مسارات تجارية بديلة.
ومن شأن إنشاء خط حديدي يصل إلى أوروبا عبر تركيا أن يدعم طموحات السعودية للتحول إلى مركز لوجستي إقليمي ودولي، وفي الوقت نفسه يعزز دور أنقرة في حركة النقل والتجارة الإقليمية.
لكن دخول المشروع حيز التشغيل الفعلي يبقى مرهونًا بعدة عوامل أساسية، أبرزها:
إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا.
استكمال خطوط الربط مع الأردن.
تنسيق الأنظمة الجمركية وإجراءات تشغيل القطارات بين الدول المعنية.
توفير التمويل اللازم لإنجاز المشروع.
الخلاصة: تمثل المصادقة السعودية خطوة مهمة نحو إحياء الربط الحديدي بين تركيا وشبه الجزيرة العربية، ولكن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط والتنسيق والتأهيل. وإذا اكتمل، فقد يتيح مستقبلًا السفر بالقطار من إسطنبول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب فتح ممر تجاري بري جديد بين أوروبا والخليج العربي.
