هيئة تحرير منصة دمشق الاخبارية
بعد أكثر من عقد على ملاحقته، أسدلت محكمة أمريكية الستار على واحدة من أبرز قضايا القرصنة الإلكترونية المرتبطة بالنظام السوري السابق، بإصدار حكم بالسجن لمدة 42 شهراً بحق السوري أحمد عمر آغا، الذي ارتبط اسمه بهجمات طالت مؤسسات إعلامية وحكومية واقتصادية غربية، وتسببت إحداها في اضطراب الأسواق المالية الأمريكية وخسائر مؤقتة قُدرت بنحو 136 مليار دولار.
في التاسع والعشرين من أكتوبر 2026، أصدرت محكمة فيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية حكماً بسجن أحمد عمر آغا، البالغ من العمر 32 عاماً، لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، على خلفية مشاركته في حملة اختراقات إلكترونية واسعة ارتبطت بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وفق بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية. اشتهر آغا باسمه المستعار “Th3Pr0″، وكان أحد أبرز العناصر المرتبطة بمجموعة “الجيش السوري الإلكتروني”، التي برز نشاطها مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وتحولت إلى أداة رقمية لمهاجمة وسائل الإعلام والمعارضين والمؤسسات التي اعتبرها النظام السابق خصوماً سياسيين.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، شارك آغا في حملة اختراقات منظمة أشرفت عليها شخصيات من الدائرة المقربة لبشار الأسد، بينها مسؤولون في جهاز المخابرات العامة السورية.
واستهدفت العمليات نحو 47 جهة، شملت مؤسسات إعلامية وشركات تجارية ومنظمات حقوقية وهيئات حكومية أمريكية وغربية. وتركزت أهدافها على جمع المعلومات، ونشر الرسائل السياسية المؤيدة للنظام، وترهيب المعارضين، والتأثير في التغطية الإعلامية للأحداث السورية. واعتمدت المجموعة على اختراق الحسابات الإلكترونية والمواقع الرسمية، والاستيلاء على بيانات الدخول، واستخدام المنصات المستهدفة لنشر رسائل دعائية، الأمر الذي منح عملياتها انتشاراً واسعاً وتأثيراً تجاوز الحدود السورية.
تغريدة هزّت وول ستريت
تعود أشهر العمليات المرتبطة بالقضية إلى الثالث والعشرين من أبريل 2013، عندما تعرض حساب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية على منصة تويتر للاختراق، ونُشر عبره خبر مزيف يتحدث عن وقوع انفجارين داخل البيت الأبيض وإصابة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
أثار الخبر حالة من الذعر في الأسواق المالية، وأدى إلى هبوط حاد ومؤقت في أسعار الأسهم الأمريكية، مع تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة ضمن مؤشر داو جونز بنحو 136 مليار دولار، قبل أن تستعيد الأسواق توازنها عقب انكشاف زيف الخبر.
وكشفت الحادثة قدرة رسالة إلكترونية واحدة، صادرة عن حساب إعلامي موثوق، على إحداث اضطراب مالي واسع خلال دقائق، في وقت كانت فيه الأسواق تعتمد بصورة متزايدة على التدفق الفوري للأخبار والمعلومات.
اختراق المارينز ومحاولات استهداف البيت الأبيض
امتدت أنشطة آغا إلى مواقع ومؤسسات مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي. ففي سبتمبر 2013، تمكن من اختراق شركة تستضيف الموقع الإلكتروني لتجنيد عناصر مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، وإعادة توجيه الزوار إلى رسالة تحث الجنود على عصيان الأوامر والوقوف إلى جانب الجيش السوري.
ووفق التحقيقات الأمريكية، شاهد نحو 3500 زائر تلك الرسالة خلال العملية، التي حملت أبعاداً سياسية وعسكرية واضحة. كما حاول آغا مرتين الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للبيت الأبيض، مستخدماً بيانات اعتماد مرتبطة بالبريد الإلكتروني لموظفين، ونجح في الوصول إلى أحد حسابات البريد واستغلاله لمحاولة توسيع نطاق الاختراق. وتسببت عمليات أخرى في أضرار مالية مباشرة للمؤسسات المستهدفة، بينها شركة تكبدت خسائر يومية قُدرت بنحو 35 ألف دولار على امتداد ستة أشهر، نتيجة التداعيات التشغيلية للهجمات.
بدأ المسار القضائي الأمريكي ضد آغا في يونيو 2014، عندما وُجهت إليه اتهامات أولية بالمشاركة في مؤامرة إلكترونية، قبل الإعلان عن القضية عام 2016 وإدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”.
وعرضت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار مقابل معلومات تساعد في الوصول إليه، بينما صدرت لائحة اتهام رسمية بحقه وبحق شريكه السوري فراس دردر في مايو 2018. واستمرت الملاحقة سنوات طويلة، وصولاً إلى مثوله أمام القضاء الأمريكي، وإصدار الحكم النهائي في أكتوبر 2026. وتشير البيانات القضائية إلى استمرار فرار فراس دردر، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.
يحمل الحكم على أحمد عمر آغا دلالات تتجاوز العقوبة الفردية، إذ يعكس تحول الفضاء الإلكتروني إلى ساحة للصراعات السياسية والاستخباراتية، وقدرة مجموعات تقنية محدودة العدد على استهداف مؤسسات كبرى وإحداث آثار اقتصادية وأمنية واسعة.
وتكشف القضية أيضاً امتداد الملاحقات القضائية المرتبطة بأنشطة النظام السوري السابق إلى مرحلة ما بعد سقوطه في ديسمبر 2024، وسط اهتمام أمريكي بمحاسبة المشاركين في العمليات الإلكترونية التي استهدفت مؤسساتها. وبين بداية نشاطه خلال الثورة السورية والحكم الصادر بحقه بعد أكثر من عقد، تقدم قصة آغا نموذجاً لتداخل التكنولوجيا بالدعاية السياسية والأمن القومي، وتؤكد أن آثار الحروب الرقمية قد تمتد سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء الظروف السياسية التي أطلقتها.
