نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية الأنباء المتداولة بشأن تراجع مجموعة «زين» الكويتية للاتصالات عن مشروع الحصول على ترخيص المشغل الخلوي الثاني في سوريا، خلفاً لشركة «MTN»، على خلفية خلافات مالية تتعلق بتسوية مستحقات الشركة الأخيرة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الالتزامات المترتبة على مجموعة «زين» محددة ومعلنة وثابتة، مؤكدة أن الإجراءات المتعلقة باستكمال وثائق التأسيس والترخيص، تمهيداً لبدء عمل المشغل الجديد، تسير وفق الخطة المرسومة.
وأوضحت أن استكمال المشروع يتطلب معالجة مجموعة من التعقيدات القانونية والتنظيمية والفنية، مشيرة إلى أن المفاوضات مع مجموعة «MTN» العالمية اكتملت قبل الإعلان عن مزايدة الرخصة الجديدة.
ودعت الوزارة إلى اعتماد المصادر الرسمية في متابعة المعلومات المتعلقة بملف المشغل الخلوي الثاني، مؤكدة أنها الجهة المعنية والمطلعة على جميع تفاصيله.
ويأتي بيان الوزارة عقب تصريحات للمدير المالي لمجموعة «زين» الكويتية، أسامة متّا، أشار فيها إلى أن استكمال إجراءات ترخيص المشغل الخلوي في سوريا مشروط بتسوية ملف شركة «MTN»، موضحاً أن المجموعة دفعت مبلغ ثلاثة ملايين دولار كضمان للعطاء.
وتسعى سوريا إلى إطلاق مشغل خلوي جديد ليحل محل شركة «MTN» في السوق المحلية، ضمن مسار إعادة تنظيم قطاع الاتصالات، في ظل ملفات قانونية ومالية عالقة تتعلق بإنهاء عمل الشركة وتسوية التزاماتها، بالتوازي مع استكمال إجراءات منح الترخيص للمشغل الجديد.
