منصة دمشق الإخبارية
أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق محمد إسلام أرناؤوطي، بعد إدانته بجناية «حجز الحرية من قبل موظف»، مع حرمانه من الاستفادة من العفو العام أو الخاص أو الإفراج المشروط.
وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، إن أرناؤوطي سبق أن تطوع في شعبة الأمن السياسي بدمشق، موضحاً أن المحكمة قررت تشديد العقوبة من ثلاث سنوات إلى 15 عاماً، بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق المرتبطة به، مع احتساب مدة التوقيف.
وأشار مصطفى إلى أن الإجراءات القضائية مستمرة في الملفات المنظورة أمام المحاكم، مؤكداً إتاحة المجال أمام المتضررين للإدلاء بإفاداتهم وتقديم المعلومات والأدلة التي بحوزتهم عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في كشف الحقيقة وتعزيز مسار المساءلة، مع ضمان حقوق الشهود وسلامتهم.
وشدد على أهمية مواصلة الجهود القانونية لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال الجهات المختصة ووفقاً للقانون، لافتاً إلى احتفاظ النيابة العامة بحقها في متابعة أي مسؤوليات أخرى قد تكشف عنها التحقيقات والأدلة.
