منصة دمشق الإخبارية ـ أخبار
تدرس المديرية العامة للأمن العام اللبناني تسوية الأوضاع القانونية لنحو 600 ألف سوري دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير نظامية أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بنظام الإقامة، الأمر الذي أدى إلى إدراجهم ضمن قوائم منع الدخول، وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية.
وبحسب التقارير، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تبذلها السلطات اللبنانية لمعالجة ملف الوجود السوري في البلاد من الجوانب الإدارية والقانونية، في ظل وجود أعداد كبيرة من السوريين الذين يقيمون في لبنان منذ سنوات، ويواجه كثير منهم تعقيدات قانونية مرتبطة بالإقامة أو الدخول.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التسوية، في حال إقرارها، في تنظيم الأوضاع القانونية لشريحة واسعة من السوريين، بما يسهّل معالجة الملفات العالقة ويخفف الأعباء الإدارية عن الجهات اللبنانية المختصة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين لبنان وسوريا في القضايا المرتبطة بالإقامة والعبور والإجراءات الإدارية.
