المصدر: المدن – عزمي بشارة
صاغ الدكتور عزمي بشارة مدخل “القومية” لموسوعة أرابيكا، وهو نص نظري موسع يشكل فعلا مدخلا شاملا للمهتمين بالموضوع، ويفتتح بموجز يلخص المدخل. وقد نشر على الموقع المؤقت للموسوعة، علما بأن الموقع الدائم سوف يطلق في بداية العام القادم.
القومية من أكثر المفاهيم تركيبًا في العلوم الاجتماعية، فهي ليست مجرد شعور بالانتماء إلى جماعة أو دولة كما تُفهم في وعي الناس اليومي، بل هي ظاهرة اجتماعية-سياسية-ثقافية تجمع بين الأيديولوجيا والسياسة والثقافة والهوية والذاكرة الجماعية. ولذلك يصعب اختزالها في عامل واحد، سواء أكان الاقتصاد، أم السياسة، أم اللغة، أم الثقافة. فالقومية ظاهرة حديثة تتشكّل من تفاعل عناصر متعددة ومتغيرة تاريخيًّا. وفهم الناس للقومية جزءٌ من القومية نفسها، إذ تتبدل دلالاتها ومعانيها وفقًا للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومع أن القومية ظاهرة حديثة، فإنها تتضمّن أبعادًا تاريخية، إذ لا تتشكل من العدم، بل ترتبط غالبًا بتسييس ما يسمى الإثنية (Ethnicity)، أي الجماعة البشرية التي تتشارك ثقافةً (بما في ذلك اللغة) وإحساسًا بالتاريخ المشترك، وفي بعض الحالات يشمل ذلك الاعتقاد بالأصل المشترك. والمقصود بالتسييس التطلع إلى تحويل المشترك الإثني إلى أساس للمطالبة بحقوق جماعية سياسية، أو بكيانية سياسية، وغالبًا بدولة. غير أن الإثنية نفسها ليست معطًى طبيعيًّا ثابتًا، بل بناءٌ تاريخي وثقافي يتكوّن من اللغة والرموز والأساطير والتجارب المشتركة التي تُعاد صياغتها عبر الزمن، وبعضها يُسقَط من الحاضر على الماضي. ثمّ إنّ الثقافة ليست عنصرًا جامدًا، بل يسهم في تشكيلها المثقفون القوميون والحركات القومية، بالإضافة إلى إسهام الصراعات في تعريف الذات مقابل الآخر، وتؤدي الدولة دورًا رئيسًا في ذلك من خلال التعليم والإعلام واللغة الرسمية وكتابة التاريخ الرسمي والمتاحف والطقوس الوطنية، وغيرها. وعليه، فإن الدولة لا تعبّر عن القومية فقط، بل تسهم في صناعتها وإعادة إنتاجها، من خلال توحيد اللغة، وفرض التعليم العمومي، وصياغة التاريخ الرسمي، وإنتاج الرموز الوطنية والأعياد والأساطير المؤسسة.
ويسهم التمييز بين الأمة والقومية والإثنية في فهم الظاهرة. ومع أن مصطلح الأمة متوارث، خلافًا للقومية، حاملًا دلالاتٍ مختلفة عبر التاريخ، فإن دلالته أصبحت أكثر تحديدًا في العصر الحديث، فهو يشير إلى الجماعة البشرية المنظمة في دولة، وهي تُعدّ في التصور المتقدم لها -في النظرية السياسية الديمقراطية- جماعةَ المواطنين، في حين ما زالت تُختزل إلى القومية الإثنية في الفكر القومي التقليدي. أما القومية فمصطلحها حديث مثل الظاهرة نفسها. إنها تسييس الإثنية، أي تسييس للمشترك الثقافي. وتتطلع الحركات القومية الحاملة للأيديولوجيا القومية إلى أن تعبّر الدولة عن القومية، وأن تتطابق الأمة مع القومية، لكن غالبية دول العالم لا تتشكل من قومية واحدة، ومن هنا ثمة أهمية للتمييز بين الأمة والقومية.
وقد انقسم الباحثون في دراسة القومية بين اتجاهين رئيسين: الأول هو الاتجاه الحداثي الذي يَعتبر أن القومية ظاهرة حديثة نشأت مع التصنيع والتمَديُن وظهور الدولة الحديثة، وينقسم بين تيارات بنائية تشدد على البنية والظروف الاجتماعية وأخرى تشدد على الوجدان والإرادة. أما الاتجاه الثاني، فهو الإثنو-رمزي، الذي ينطلق من أن القومية الحديثة تستند إلى جذور إثنية وتاريخية سابقة وذخيرة من الأساطير والذكريات والرموز واللغة والاعتقاد بالأصل المشترك. ولكن حتى هذا الاتجاه لا يَعُدّ القومية معطًى أزليًّا، بل يرى أنها تشكلت في العصر الحديث من خلال تسييس الإثنية وتحويلها إلى مشروع دولة.
عرّف جون بلاميناتز (John Plamenatz، 1912-1975) القومية بأنها إرادة الحفاظ على الهوية الثقافية أو تعزيزها أو حتى خلقها، وربطَ نشوءها بالشعور بالتأخر أو بالتهديد الثقافي مقارنة بشعوب أخرى. ففي ألمانيا مثلًا، برزت الدعوات إلى التمسك بالثقافة الألمانية في مواجهة التفوق الفرنسي والبريطاني في القرن الثامن عشر، قبل أن تتحول هذه الدعوات إلى مشروع سياسي، غير أن القومية، وإن تضمّنت عنصرًا ثقافيًّا، تتميز عن الإثنية بطابعها السياسي، لأنها تسعى إلى التعبير عن الجماعة في إطار دولة أو كيان سياسي مستقل. وقد تبلورت قوميات عدّة من خلال الصراع ضد الاستعمار، وشددت على خصوصية ثقافية ونزعة تحديثية في الوقت ذاته.
عرَّف إرنست غيلنر (Ernest Gellner، 1925-1995) القومية بأنها مبدأ سياسي يدعو إلى التطابق بين الجماعة القومية والإطار السياسي (الدولة). ورأى أن القومية ليست ظاهرة ثقافية فحسب، بل هي نتاج متطلبات بنيوية للمجتمع الصناعي الحديث الذي وفّر الشروط لتوليد مقوماتها. نشأت القومية -وفقًا لهذا التنظير الحداثي- في المجتمع الصناعي الذي اقتضى نشر التعليم الذي يؤهل لإدارة الإنتاج والمؤسسات الحديثة. وقد أنتجت الدولة من خلال التعليم واللغة الرسمية “ثقافة معيارية”.
ترتبط القومية ارتباطًا وثيقًا بنشوء الدولة الحديثة وفكرة السيادة، ولا سيما سيادة الشعب. ففي الماضي، كانت الدولة هي الحاكم، وكان ممكنًا أن ينتمي الحاكم إلى إثنية مختلفة عن المحكومين، ولم تكن الدولة إطارًا مشتركًا بين الحكام والمحكومين، ولم تعبّر عن جماعة قومية بعينها. أما في العصر الحديث، فأصبحت القومية من أهم مصادر شرعية الدولة، وأصبح من الطبيعي أن يُفاخر الحكام بانتمائهم إلى القومية التي يفترض أن تمثلها الدولة. ومن هنا، لا تعبّر الأيديولوجيات والحركات القومية، ولا الفاعلون الاجتماعيون عمومًا الحاملون لهذه الأيديولوجيا، عن قومية جاهزة مسبقًا، بل يسهمون في إنتاجها، أي في تحويل جماعة إثنية (ذات ثقافة واعتقاد بتاريخ مشترك) إلى جماعة سياسية ذات تطلّع إلى مصير مشترك في دولة. والحقيقة أن الحركة القومية والدولة لاحقًا تسهم في إعادة صياغة السمات الإثنية ذاتها وتوحيدها وتعميمها بوصفها ثقافة قومية.
الإثنية (Ethnonationality) فحدودها ليست دائمًا واضحة، حتى إن القوميين يختلفون بشأن حدودها، وغالبًا ما تتوزع القومية الإثنية الواحدة على أكثر من دولة. ففي الحالة العربية هي أكثرية في دول عدّة، وفي الحالة الكردية هي أقلية في دول عدّة. وفي حالات عدة أخرى، في شرق أوروبا والبلقان ووسط آسيا تُشكّل القومية الإثنية أغلبية في دولة، وأقلية في دول أخرى. ويتوق السياسيون القوميون، حملة الأيديولوجيا القومية، إلى تغيير هذا الواقع غالبًا، إذ يجتمع المنتمون إلى القومية الإثنية الواحدة في دولة واحدة. وإذا لم يكن ذلك ممكنًا فإنهم يسعون إلى أن تعبّر الدولة عما يسمونه “رسالة” هذه القومية بالحفاظ على الثقافة القومية والدعوة إلى الوحدة. وعمومًا يتعقب المنظرون القوميون القومية عبر التاريخ وصولًا إلى الدولة، كأن التاريخ قوميٌ يقود بالضرورة إليها. وقد يستفيد الباحث من جهود المنظرين القوميين في دراسته للأيديولوجيا القومية، ودورهم في تشكيلها، بيد أن منطلق الباحث- وإن كان قوميًّا في مواقفه- يفترض أن يكون في منهجه وفي مهمته وفي غايته مختلفًا عن منطلقات المنظِّر القومي ومهماته وغايته.
لقد انتشرت الأيديولوجيا القومية وترسّخت في ثقافة الناس اليومية وفي البنى التنظيمية للمجتمعات إلى درجة صعوبة تصديق أنها لم تكن معروفة في الماضي. فمثلًا، خضعت بلدان عدّة لحُكّام منتمين إلى إثنية غير إثنية المحكومين، ولم تجمعهم قومية سياسية من أي نوع. على حين أصبح من الطبيعي في العصر الحديث أن يفاخر الحاكم بانتمائه للقومية التي تجمعه بالمحكومين، وأن يُعيَّر الخصومُ السياسيون بأن أصولهم تعود إلى غير القومية التي يُفترض أن تُمثّلها الدولة، انطلاقًا من أن مثل هذا الكشف يمس بمصداقيتهم أو شرعيتهم. ويرتبط نشوء القومية بنشوء الدولة الحديثة، وبالسعي الفكري والسياسي إلى أن تعبر الدولة عن إثنية بعينها، وهو تصور لم يكن مطروحًا في الماضي، حين كانت الدولة هي الحكام، أو سلالاتهم. وأصبحت القومية الجامع بين الحكام والمحكومين المعبَّر عنه في الدولة، قبل أن تصبح المواطنة هي المشترك في الحكام والمحكومين في الفهم الحديث المتأخر للأمة.
وفي هذا السياق، كتب سينيشا ماليسيڤتش (Siniša Malešević، 1969-) أن الدولة الحديثة هي الدولة الأولى في التاريخ التي تقوم شرعيتها على الأيديولوجيا القومية وعلى سيادة الشعب. والمُميز في الحداثة تغلغلُ الأيديولوجيا في المجتمع بأسره، إذ لم تعد التصورات الأيديولوجية لحياة أفضل أو لنظام اجتماعي أفضل مقتصرة على النخبة فحسب. فبتأثير محو الأمية والتعليم الجماهيري والإعلام الجماهيري ودمقرطة المجال العمومي، نشأت بيئة ملائمة للأدلجة ولتسييس الأفراد.
وتتحول الجماعة (الإثنية) إلى جماعة قومية من خلال القوى الاجتماعية والبنى التنظيمية، والأيديولوجيا التي تفسِّر معنى عدّ الجماعة قوميةً، وتبرر التطابق بين القومية والإطار السياسي الجديد الذي بات يجمع الحكام والمحكومين، وهو الدولة/ الأمة. وتسهم الدولة نفسها إسهامًا أساسيًّا في إعادة صياغة الإثنية (من خلال دعم توحيد اللغة المعيارية الذي غالبًا ما يقوم به مثقفون ومعجميون وأدباء، وفرض اللغة الرسمية، ونشر الإيمان بتاريخ مشترك، وصناعة الأساطير والأبطال التاريخيين والمناسبات التاريخية والأعياد الوطنية، وغيرها) وتحولها إلى قومية ذات تطلع إلى مصير سياسي مشترك في الدولة.
ولذلك يمكن القول إن الحركات والأيديولوجيا القومية هي التي تنتج القومية لا العكس، أي هي التي تحوّل جماعة ذات مشتركات معينة، أو قابلة لنسب مشتركات لها، إلى جماعة قومية تعبر عنها دولة/ أمة. ولكن هذا يتطلب توفر شروط مثل الدولة الحديثة واحتكارها عملية التشريع والعنف الشرعي، وإمكان تسييس عناصر واسعة من الناس مع انتشار التعليم ووسائل الاتصال، وإمكان تحويل اللغة الدارجة إلى لغة معيارية تسمى لغة وطنية أو لغة قومية.
وثمة حالات نجحت فيها الحركات القومية والفاعلون الاجتماعيون الحاملون للأيديولوجيا القومية، في ظل ما توفره الحداثة من وسائل اتصال وتنظيم، وغيرها، في إعادة صياغة الإثنية وتسييسها، أو قومنتها، دون الدولة، بل من خلال التطلّع إلى الحقوق السياسية الجماعية بدرجات متفاوتة (مثل الإدارة الذاتية والدولة) على غرار حالة الكُرد والكتالونيين، وغيرهم.
تُعد حركة توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر (Risorgimento) من النماذج المهمة التي استلهمتها الأيديولوجيات والحركات القومية في شرق أوروبا وفي العالم الثالث. والواقع، أن اللغة الإيطالية المعيارية لم تكن منتشرة بين السكان، أي لم يكن هذا العنصر الإثني المركزي قائمًا حين قامت الحركة القومية لتوحيد إيطاليا، بل كانت اللهجات المحلية هي السائدة. فنسبة ضئيلة جدًا من سكان شبه الجزيرة كانت تتحدث الإيطالية المعيارية، وهي تفصيح مبكر للهجة توسكانيا، وقد كان للشاعر دانتي أليغري (Dante Alighieri، 1265-1321) دور رئيس في ذلك، من خلال نظمه الكوميديا الإلهية في نهاية العصر الوسيط بالإيطالية، لا باللاتينية لغة الثقافة حينئذٍ. وقدّر المؤرخ توليو دي مورو (Tullio De Mauro، 1932-2017) أن هذه النسبة لم تتجاوز 2.5 في المئة من السكان عام 1861 عند التوحيد (630 ألف مواطن من أصل أكثر من 25 مليون نسمة من سكان إيطاليا). وقدر مؤرخون آخرون، مثل أريغو كاستيلاني (Arrigo Castellani، 1920-2004) مستندًا إلى معايير مختلفة، أن نسبة من كانوا يتحدثون الإيطالية بوصفها لغةً يومية لم تتجاوز 10 في المئة عام 1861. ونتج الاختلاف في تقدير النسبة من خلاف على تعريف اللغة الإيطالية المعيارية، مع الاتفاق على أن أقلية صغيرة كانت تستخدمها. يعكس هذا أن بناء الدولة ووحدة الأمة الإيطالية كانا سابقين على اللغة المشتركة الموحدة. وقد فرضت الدولةُ اللغةَ المعيارية مثلما فعلت الجمهورية في فرنسا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر.
