منصة دمشق الإخبارية
أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، رديف مصطفى، السبت، أن كشف الحقيقة في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يمثل حقاً للضحايا وواجباً يقع على عاتق الهيئة.
وقال مصطفى، في تصريحات نقلتها «الإخبارية السورية»، إن نحو 70% من الطيارين الذين شاركوا في قصف السوريين باتوا في قبضة العدالة، مشدداً على أن المحاسبة والمساءلة في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية تمثلان التزاماً وطنياً على عاتق جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن جبر الضرر وتعويض الضحايا في هذه الملفات والجرائم يمثلان مسؤولية وطنية، تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة، مؤكداً ضرورة العمل على إنصاف المتضررين وضمان حقوقهم.
وأشار مصطفى إلى الحاجة لصياغة سردية وطنية جامعة بشأن مختلف الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، بما يضمن حفظ حقوق الضحايا وكشف الحقيقة أمام المجتمع.
وأوضح أن تجربة العدالة الانتقالية في سوريا ما تزال جديدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة وموارد كافية لإنجاز ملفات المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر، بما ينسجم مع حقوق الضحايا ومتطلبات المرحلة الانتقالية
