منصة دمشق الاخبارية
كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي عن إجراء دراسات قانونية وإدارية بشأن مستقبل نظام الحماية المؤقتة المطبّق على اللاجئين السوريين في تركيا، بالتزامن مع ما وصفه بإعادة تأسيس الأمن والنظام العام ومؤسسات الدولة في سوريا.
وقال تشفتشي، في مقابلة مع صحيفة «يني شفق» نشرتها الأحد، إن الحماية المؤقتة تُعد «آلية استثنائية مرتبطة بظروف الحرب والتهديد الجماعي»، مشيراً إلى أن تغير الظروف يستدعي إعادة تقييم وضعها ضمن الإطار القانوني.
وشدد الوزير التركي على أن الحماية المؤقتة «ليست اسماً آخر للإقامة الدائمة»، مؤكداً في الوقت نفسه أن أنقرة لن تتعامل مع الملف عبر «قرارات مفاجئة وتعسفية»، بل ستراعي كرامة الإنسان والأمن القانوني والنظام العام والمصالح الوطنية التركية.
وأوضح تشفتشي أن عدد السوريين المسجلين حالياً ضمن نظام الحماية المؤقتة في تركيا يتجاوز 2.2 مليون شخص، فيما بلغ عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طوعاً منذ عام 2016 وحتى 31 تموز/يوليو 2026 نحو 1,462,947 سورياً.
وأضاف أن من بين العائدين 722,944 سورياً منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين السلطات التركية والجهات السورية لمعالجة الملفات المرتبطة بالأمن والسكن والهوية والملكية والوثائق الرسمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تحولات متسارعة في ملف اللاجئين السوريين في تركيا، مع تزايد أعداد العائدين إلى سوريا، وطرح مستقبل الحماية المؤقتة وإمكانية الانتقال إلى ترتيبات جديدة تتناسب مع التطورات السياسية والأمنية والإدارية داخل سوريا.
