منصة دمشق الإخبارية
قال رئيس مجلس الشعب السوري عبد الحميد العواك إن الإعلان الدستوري حدّد صلاحيات السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن المادة 30 منه هي التي نظمت صلاحيات مجلس الشعب.
وأوضح العواك، في تصريحات لـ«الإخبارية السورية»، أن النظام الرئاسي السوري يتضمن فصلاً مطلقاً بين السلطات، لافتاً إلى أن الدور الرقابي للبرلمان يتركز في جلسات الاستماع للوزراء، والرقابة على الموازنة العامة والإنفاق.
وأكد عدم وجود «منطقة اختلاف أو اشتباك» بين الحكومة ومجلس الشعب، معتبراً أن الصورة النمطية عن المجلس تعود إلى المرحلة الممتدة منذ عام 1958 وحتى اليوم.
وفي ما يتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الشعب، أوضح العواك أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة إقراره بثلاثين شهراً، مشيراً إلى ورود أكثر من 750 مداخلة على مواده تحت قبة المجلس.
وأضاف أن الجلسات المقبلة ستكون «أكثر انضباطاً وعمقاً» بعد إقرار نظام داخلي ينظم العملية البرلمانية، مبيناً أن المجلس فرز 207 أعضاء وفق اختصاصاتهم وإمكاناتهم ضمن اللجان.
وشدد العواك على حاجة سوريا إلى «ثورة تشريعية كاملة» تشمل مختلف الاختصاصات، موضحاً أن تعديل وإلغاء بعض القوانين يشكل جزءاً من عملية الإصلاح التشريعي الشامل.
وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس الشعب إن الاتفاقات الدولية «ليست شأناً داخلياً» ليقوم المجلس بتعديل موادها أو إلغائها.
