منصة دمشق الإخبارية
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن جميع المنح التي قدمها البنك الدولي إلى سوريا حتى الآن هي منح مجانية بالكامل، ولا ترتب أي أعباء مالية أو التزامات على الخزينة العامة.
وقال برنية، السبت، إن حصول سوريا على دعم المؤسسات المالية الدولية جاء نتيجة اعتماد منهجية تقوم على الشفافية والحوكمة في إدارة التمويلات التنموية السابقة التي قدمها البنك الدولي، معتبراً أن ذلك أسهم في تعزيز الثقة بين الجانبين وفتح المجال أمام منح وتمويلات جديدة.
وجاءت تصريحات الوزير عقب موافقة البنك الدولي على منحة جديدة لسوريا بقيمة 100 مليون دولار، مقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية، بهدف دعم جهود بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن، وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول نحو أنظمة مالية ومصرفية تعتمد على الحلول الرقمية.
وأشار برنية إلى أن الاستثمار في البنية التحتية المالية يمثل “حجر الزاوية” في عملية تطوير القطاع المالي السوري، لما له من دور في تحديث أنظمة المدفوعات وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتهيئة البيئة اللازمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها سوريا سابقاً شملت عدداً من القطاعات الحيوية، بينها قطاع الكهرباء بمنحة بلغت قيمتها 146 مليون دولار، وقطاع الصحة بقيمة 75 مليون دولار، والمياه بقيمة 150 مليون دولار، إضافة إلى 20 مليون دولار لدعم إدارة المالية العامة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة السورية تواصل العمل على استقطاب منح جديدة من البنك الدولي خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية وإدارة البيئة.
وبحسب برنية، فإن الجهود الجارية تهدف إلى رفع إجمالي قيمة المنح المقدمة من البنك الدولي إلى سوريا إلى نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي والتنمية وإعادة بناء القطاعات والخدمات الأساسية.
