منصة دمشق الإخباريةـ أخبار
توضح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الطالب علي مصطفى المحمد يتبع إدارياً لوزارة الثقافة السورية، وأن ما ورد إلى وزارة التعليم العالي بشأنه هو طلب إيفاد مقدّم من وزارة الثقافة، وقد تعاملت الوزارة مع هذا الطلب وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة، حيث قامت بإحالته إلى لجنة الإيفاد المختصة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، للنظر فيه واتخاذ القرار وفق صلاحياتها.
وتؤكد الوزارة أن الطالب لم يُقبل في كلية العلوم السياسية بقرار صادر عن وزارة التعليم العالي، وأن دور الوزارة اقتصر على استلام طلب الإيفاد وإحالته إلى الجهة المختصة، دون اتخاذ أي قرار بالقبول أو منح أي استثناء؛ إذ إن البتّ في طلب الإيفاد وتحديد قبوله يعود حصراً إلى لجنة الإيفاد المختصة أصولاً.
أما فيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي جرى تداولها ونشرها من قبل الطالب، فتؤكد الوزارة أن ما تتضمنه من إشكالات أو ادعاءات لا يرتبط بإجراءات وزارة التعليم العالي، ولا يتعلق بأي خلل أو مخالفة في عملها أو في معالجة طلب الإيفاد، الذي جرى وفق الأصول القانونية والإدارية.
وتشدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن إجراءاتها في هذا الملف سليمة وأصولية، وأنها التزمت بالقوانين والأنظمة النافذة، كلٌّ ضمن حدود صلاحياتها ومسؤولياتها.
وتأتي هذه التوضيحات حرصاً من الوزارة على وضع الرأي العام أمام الوقائع كما هي، ومنعاً لأي خلط بين الإجراءات التي قامت بها والجهات صاحبة الاختصاص في البتّ بطلب الإيفاد، أو تحميل الوزارة مسؤولية أمور لا تدخل ضمن نطاق عملها.
