إبراهيم الجبين
باحث وروائي وإعلامي
مكافحة المحتوى الهابط؟ ليس عنواناً جديراً بالإهمال. كما أنه توجّه لا يجدر إهماله والتعامي عنه تحت شعار “حرية التعبير”. وفي عصر بات لكل مؤثر فيه داعم يمدّه بالتمويل، غدت المصلحة العليا للدولة والمجتمع تحتّم على السوريين التدقيق في المحتوى وتوجّهه وآثاره.
لا يستقيم التجريم المتسرّع لمن رفع الصوت بالوقوف في وجه “المحتوى العشوائي”، ولمن شعر بالقلق من انفجاره وفقدان القدرة على السيطرة على تأثيره. أما مقاربته، فهي شأن آخر يستوجب النقاش على مستوى الإعلام السوري كلّه.
وكان الإعلام السوري قد خاض في زمن الثورة تجارب هائلة، ونشأت في سياقه نماذج وأنماط لم تكن معهودة بالنسبة للإعلام في سوريا ما قبل العام 2011. وظهر المواطن – الإعلامي، والإعلام الرديف، والسوشال ميديا، والإعلام الجديد، بينما كان الإعلام الرسمي السوري الذي عمل تحت هيمنة النظام البائد ينحطّ بالتدريج حتى وصل إلى مستوى لا مثيل يسوّق المجازر ويتباهى فيه مذيعون ومذيعات -كانوا يعملون في الشاشات الوطنية السورية- بقتل المتظاهرين واستعراض الدم أكثر مما يبحثون في الرسالة الإعلامية وتطوير الخطاب.
في إعلام الثورة، كان العثور على المعلومة وحده كفيلاً بصناعة سردية، والمعلومات كانت تتراكم وتتضخم معها السرديات بصورة غير مسيطر عليها. لكن مهلاً.. هل كان ينبغي أن تتم السيطرة على إعلام متفجّر في ثورة متفجّرة امتدت لأربعة عشر عاماً؟ لم يكن ذلك منطقياً بل كان سيضر بالثورة ويوقف زخمها. لكننا لا نعيش اليوم في زمن الثورة.
حقّقت الثورة هدفها الأبرز، إسقاط النظام الديكتاتوري وحيازة السلطة، فهل استمرّت حالة عدم الحاجة إلى السيطرة على الإعلام كحالة شرعية كما كانت قبل التحرير؟ سيقول قائل إن أهداف الثورة بالعدالة ودولة القانون والتنمية لم تتحقق بعد، لكنك اليوم تمتلك أداةً كبرى لتحقيق تلك الأهداف، لديك دولة انبثقت من الثورة. فإن كنت تعترف بذلك، يمكننا أن نواصل النقاش. وإن لم تكن تعترف بالدولة وشرعيتها فلا جدوى من نقاش الإعلام وغيره معك.
بعد التحرير، وبالتوازي مع نشوء إعلام رسمي سوري “معاكس”، وهو تعبير أدقّ من قولك “مختلف”، واصل إعلام الثورة مسيره كما لو أن الثورة مستمرة، وكما لو كان يعمل في بيئة مشابهة للبيئة التي عمل فيها خلال الثورة: قوة مستبدة وشعب مستضعف وإعلاميون من مختلف النماذج يسعون إلى فضح تلك القوة المهيمنة وجمع الوثائق والتسريبات عنها، وكأنّ شيئاً لم يختلف.
ولا ضرورة للحديث عن المنصات التي تُظهر تأييدها للدولة بصور مختلفة، عارضة مشاريعها وإنجازاتها وقراراتها، فهذا نوع من التسويق والإعلان، وليس هو النمط الذي يناقشه هذا المقال. كانت إعادة بناء المؤسسات وترميم المتهالك منها، مادياً وعلى مستوى الموارد البشرية، طريقا لا بدّ منه في سبيل خلق إعلام يحمي التجربة ويشرح مشروعها ويناقش ما تعاني منه من صعوبات، وهو مسار لم يتوقّف في إعادة تشغيل الشاشات والصحف ووكالة الأنباء وفتح الآفاق والعلاقات مع وسائل الإعلام الخارجية. لكن هل يصنع هذا إعلام دولة؟ نبرة إعلام دولة؟ خطاب إعلام دولة؟
الدولة السورية الجديدة لا تحتاج إعلاماً يشبه إعلام نظام ٍمستبد. هذا صحيح. لكنها، كدول العالم كافة، بحاجة إلى إعلام ينطق باسمها، ويمشي أمامها حيناً وخلفها في أحيان أخرى، دون أن يتحوّل إلى إعلام ساخر أو ينقل القيل والقال عن هذا الموقع أو ذاك، أو يلاحق التريندات على السوشال ميديا.
إعلام الدولة يقوم على فكرة أساسية تقول إن الدولة مؤسسة مستمرة، وأن الحكومة سلطة مؤقتة، وأن المجتمع هو صاحب الحق في المعرفة. إلا أن هذا النموذج يتحقق فقط في الدول الديمقراطية التي تُنتخَب فيها الحكومة والبرلمان وبقية المؤسسات، وهذا ليس متوفراً في المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا. فكيف يمكن أن تعطّل جوانب كبرى من الحياة الديمقراطية لأنك تعيش مرحلة انتقالية، وتتيح المجال لإعلام يتصرّف وكأنه يعيش في مناخ مثالي؟
وإعلامٌ تموّله الدولة، لا يشبه إعلاماً يُموَّل من جيوب المواطنين بشكل مستقل كما هو حال بعض المؤسسات في دول العالم. إعلامٌ كهذا لن تكون مهماته تلميع المسؤولين، بل هو وسيلة لخدمة المجتمع لا لإثارة شكوكه وقلقه من الدولة، بينما الإعلام الذي تموّله الدولة واجبه تعزيز الثقة بالمؤسسات. وليت أن سوريا تعيش بين ليلة وضحاها مشهداً نموذجياً فيه إعلام يعيش على ما يدفعه المواطنون من دخولهم كي لا تتحكم به سلطة، ويتم تعيين مدرائه بمعزل عن الحكومة. لكن هذا لم يحصل بعد.
في حالة البي بي سي، على سبيل المثال، تتدخل الدولة فقط في تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية وفق نظام مرتبط بالميثاق الملكي، بعد منافسة علنية وجلسات استماع مفتوحة أمام البرلمان تناقش إمكانات المرشحين، وتُبحث فيها خبراتهم القيادية والإعلامية، وقدرتهم على إدارة المؤسسة، والتزامهم باستقلالها وواجباتها في الخدمة العامة.
ويكون مجلس الإدارة مشكلاً من أعضاء يمثلون مكوّنات المملكة المتحدة، إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة نفسه، يعيّنهم المجلس بناءً على ترشيحات لجان مختصة. ومن الذي يطرح أسماء المرشّحين؟ هؤلاء تُنظَّم عملية اختيارهم بطرق مهنية، وتجري الاستعانة بشركات متخصصة في استقطاب القيادات التنفيذية والخبراء في المجال الإعلامي والإداري.
هكذا، وفي كيان كهذا تنشأ سياسة تحريرية مستقلّة تماماً عن تدخّل الحكومة، وسيكون من الطبيعي أن تناوش البي بي سي مؤسسات الدولة وتبحث في ملفاتها وفق استراتيجيات هيئة الإذاعة البريطانية الخاصة والمعلنة أمام الشعب الذي يموّلها بدفع رسم الترخيص التلفزيوني الذي تتم جبايته من كل أسرة بريطانية حسب نظام قانوني شفاف. أما الإعلام الحكومي في بلد مثل سوريا بوضعها الراهن، فدوره أن ينقل قرارات الحكومة وسياساتها ومواقفها، ويشرح الخدمات العامة، ويتحدث باسم المؤسسات الرسمية.
الدولة السورية اليوم لم تصبح بعد بالصيغة المنجزة التي تريدها قيادتها وشعبها معاً، وقد يعتقد أحدٌ أن المواكبة الإعلامية الضاغطة تقوّم عمل مؤسساتها، إلا أن الضغط من إعلامٍ يتوهّم أن الدولة منجزة تامة المواصفات يجعل مشروع الدولة هو المستهدف لا الأداء الحكومي، فالحكومة تعمل في دولة غير مكتملة التشريعات والهياكل اللازمة.
وقد ضربت مثلاً سابقاً في سؤال حول ظاهرة التسريبات التي تنتشر في وسائل التواصل حول وزارات الدولة السورية، وسألت مفترضاً ماذا لو انتقلت العدوى إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأخذ العناصر والعسكريون يسرّبون ما بين أيديهم من وثائق وعهدة، متوهّمين أنهم يتمتعون بحق الصحفي في نقل ما يراه مخالفاً لمستوى ثقافته القانونية أو آرائه؟ ماذا سيحدث عندها؟ ليس أقلّ من فوضى هائلة تمسّ أمن الناس والبلاد.
هذا التناقض يخلق حالة غير منصفة لا للإعلام الرسمي ولا المستقل، ولا للدولة ومؤسساتها، فلا الصحيح أن يُلجَم الإعلامُ عن سعيه إلى نقل الحقيقة ومحاولته إصلاح الواقع، ولا الصواب أن تُهدَم مشاريع الدولة وأن تُعرّض الدولة لخلخلة مستمرة تعجز فيها عن اكتشاف ما يجب فعله بالحد الادنى من الهدوء لا وسط الضجيج والفقاعات والتهويل. وفي وضع كهذا، تبدو القلعة بلا أسوار، ولا أسوار أمكن وأكثر صلابةً من القانون
المصدر: جريدة الثورة السورية







