منصة دمشق الإخبارية
أكد الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) متابعته لعملية هدم مبنى البلدية الأثري في مدينة القامشلي من قبل “الإدارة الذاتية”، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية في المدينة، وتلحق ضرراً بالإرث الحضاري الذي يشكل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة.
وأوضح الفريق، في بيان، أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير واقعها أو توصيفها القانوني والإداري أو إجراء أي تعديلات عليها خارج الأطر القانونية ومن خلال مؤسسات الدولة المختصة.
وأشار البيان إلى أن أي إجراءات أو تصرفات تُتخذ في هذا الشأن لن تترتب عليها أي آثار قانونية، مؤكداً أنها ستخضع للمراجعة والمعالجة وفق القوانين النافذة.
كما دعا الفريق الرئاسي جميع المؤسسات والجهات التابعة لـ”قسد” التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.
وشدد البيان على أن أي تصرف بالأملاك العامة أو أي تغيير في واقع الأبنية الحكومية يعد إجراءً مخالفاً للقانون.
