منصة دمشق الإخبارية
رحبت جهات حكومية سورية باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا، معتبرة أن القرار يعكس تقديراً دولياً للجهود المبذولة لتعزيز المواطنة المتساوية، وصون التنوع الثقافي واللغوي، وإصلاح المؤسسات القضائية.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر منصة «فيسبوك»، إن القرار يمثل تقديراً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وتعزيز الشمول في مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات التعليمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
من جانبه، اعتبر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في منشور عبر منصة «إكس»، أن اعتماد القرار بالتوافق يحمل رسالة دعم للجهود التي تبذلها الحكومة السورية في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز الحقوق والحريات، وتوسيع المشاركة المجتمعية.
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة التربية والتعليم بالقرار، مشيرة إلى أنه يعكس الجهود الرامية إلى إدماج جميع مكونات المجتمع السوري، وتعزيز حقوقها الثقافية واللغوية، ولا سيما ما يتعلق بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين الكرد جزء أصيل من الشعب السوري، ويصون حقوقهم الثقافية.
بدوره، رحب وزير العدل مظهر الويس باعتماد القرار، لافتاً إلى إشادته بالخطوات المتخذة في مجال إصلاح القضاء، ومؤكداً استمرار العمل على ترسيخ العدالة، ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون.
ويأتي هذا الترحيب الرسمي في إطار تأكيد الجهات الحكومية أهمية القرار الأممي في دعم مسار بناء المؤسسات وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ المساواة والمواطنة وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري.







