منصة دمشق الإخبارية
أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في #سوريا، أن ذكرى مجزرة كيماوي الغوطة تشكل محطة أساسية لإعادة التأكيد على مسؤولية الدولة والمجتمع في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، مشددة على أن المساءلة وجبر الضرر التزام قانوني وأخلاقي لا يسقط بمرور الزمن.
وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، رديف مصطفى، إن إدارة المساءلة والمحاسبة تواصل العمل على ملف الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وفق الأصول القانونية.
وأوضح مصطفى أن المسؤولية لا تقتصر على من نفذ الجريمة، بل تشمل كل من أمر أو حرّض أو ساهم في ارتكابها، ومن كان بحكم موقعه ومسؤوليته قادراً على منع وقوعها ولم يفعل، متى ثبتت مسؤوليته وفق القانون.
وبين أن الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا تشكل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية، وتسهم في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وفي 21 آب 2013، شنّت قوات النظام السابق هجوماً بغاز السارين على غوطتي دمشق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني، بينهم 200 طفل وامرأة، وإصابة آلاف آخرين بحالات اختناق وتسمم.
