منصة دمشق الإخبارية ـ أخبار
أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، ميخائيل أونماخت، أن تحقيق التنمية وإعادة تنشيط الاقتصاد السوري يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة السورية والدول المانحة والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أونماخت أن التعافي المستدام يستدعي زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون الفني والاقتصادي، بما يساهم في دعم مسار التنمية وتحقيق نتائج طويلة الأمد.
وأشار إلى أن الدعم الدولي وحده لا يكفي لتحقيق التعافي المبكر في سوريا، لافتاً إلى أن العملية تحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات، إلى جانب دور فاعل للقطاع الخاص السوري، ودعم من الدول المانحة والحكومة السورية لتوفير البيئة الملائمة والفرص اللازمة للاستثمار.
كما أكد أهمية تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز قدرات المؤسسات السورية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق مركز للمساعدة الفنية قريباً، بهدف دعم الوزارات والمؤسسات السورية وتمكينها من تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص.
وشدد أونماخت في ختام تصريحاته على ضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة السورية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد.
