منصة دمشق الإخبارية
قالت وزارة الاتصالات إن عودة الخدمات والمنصات الرقمية العالمية إلى سوريا، عقب إلغاء تصنيفها «دولة راعية للإرهاب»، تتطلب استكمال عدد من الخطوات التنظيمية والقانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التصنيف فرض قيوداً على تصدير التكنولوجيا إلى سوريا، وأعاق وصول المستخدمين والشركات إلى عدد من الخدمات والمنصات العالمية.
وبيّنت أن أبرز الخطوات تتمثل في متابعة إصدار قاعدة تنظيمية من وزارة التجارة الأميركية تنقل سوريا من مجموعة الدول «E:1» إلى مجموعة أكثر مرونة، بما يرفع عتبة الولاية الأميركية ويوسع استثناءات الترخيص.
وأضافت أن الإجراءات تشمل استبدال الترتيبات الخاصة والمؤقتة الواردة في المادة 746.9 من نظام «EAR»، الناظم لصادرات التقنيات ذات الاستخدام المدني والاستخدام المزدوج، بإطار دائم وطبيعي لتصدير التكنولوجيا إلى سوريا.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة معالجة تصنيفات المخاطر ومتطلبات الامتثال المصرفي التي تعيق تشغيل بوابات الدفع الرقمي وتمويل الموردين لمشروعات البنية التحتية.
وأكدت الوزارة أنه فور الإعلان عن خروج سوريا من القائمة، باشرت بإبلاغ الشركات رسمياً بالقرار، ودعتها إلى البدء بمراجعة القيود المفروضة على تقديم خدماتها وتصدير تقنياتها إلى سوريا.
