منصة دمشق الإخبارية
قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق واصلت جلساتها للنظر في قضايا الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى المتهمين جوني داوود القبلان، وعبد الله نايف بكار، ومحمد عكاش ساميز.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة استمعت، في قضية القبلان، إلى عدد من شهود الحق العام، الذين أدلوا بإفادات بشأن الجرائم المنسوبة إليه، ومن بينها الخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، للمطالبة والادعاء والدفاع.
وفي قضية عبد الله نايف بكار، استمعت المحكمة إلى ثمانية من شهود الحق العام، الذين أفادوا، بحسب الهيئة، بأن المتهم كان يعمل في جهاز أمن الدولة، وأنه استدرج المجني عليه وخطفه وأخفاه، إضافة إلى استغلال نفوذه للحصول على مبالغ مالية من الجهة المدعية. وحددت المحكمة 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري موعداً لاستكمال الإجراءات.
أما في قضية محمد عكاش ساميز، فاستكملت المحكمة الاستماع إلى 17 من شهود الحق العام، وتضمنت الإفادات اتهامات للمتهم باستغلال علاقاته مع الأجهزة الأمنية وبلدية المنطقة في الحجر الأسود وشارع 30، بهدف هدم أبنية والاستيلاء على محتوياتها، وفق ما أوردته الهيئة.
