منصة دمشق الإخبارية
عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق 19 جلسة قضائية تناولت ملفات عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد نظام الأسد.
وقال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، إن الجلسات شهدت استكمال إجراءات المحاكمات العلنية، وتلاوة أوراق الدعاوى، وعرض مذكرات الأدلة والمطالبات، وفق ما نقلته «الإخبارية السورية».
وأضاف مصطفى أن المحكمة قررت تأجيل عدد من القضايا لاستكمال الإجراءات القانونية، بما يشمل تقديم المطالبات والدفوع، ودعوة الشهود، وتجديد التبليغات اللازمة.
وأكد أن المحاكمات مستمرة ضمن مسار المساءلة، وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حق كل متهم في الدفاع عن نفسه، مشدداً على أن الفصل في الاتهامات وتحديد المسؤوليات يعود إلى القضاء المختص.
ودعا مصطفى الضحايا وذويهم، وكل من لديه شكوى بحق أي من المتهمين، أو يمتلك شهادات أو وثائق أو معلومات موثوقة بشأن الانتهاكات، إلى تقديمها إلى محاكم العدالة الانتقالية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
