إبراهيم الجبين
يشتد صراعٌ في دمشق بين أطراف عديدة حول الجهة التي تسير نحوها سوريا، تتحكّم فيه محرّكات متنافرة حيناً، متناغمة في أحيان أخرى. إلا أن الطابع العام الذي يتسمّ به ذاك الصراع هو ارتفاع الحدّة واقتراب اللحظة التي سيتحول فيها من طبقة المستور إلى الصراع المفتوح والشرس.
وما كان لتنازع الاتجاهات في هذا البلد أن يهدأ في يوم من الأيام. لعلّ ما أخمده كان سطوة الحكم الديكتاتوري الذي قاد الدولة والمجتمع ستين عاماً، حتى اعتقد كثيرون أن سوريا ليست بلاد التحوّلات، ولم تلد الأديان والتيارات الفكرية منذ عصور ما قبل التاريخ.
قبل “البعث”، كانت سوريا تفاخر بأنها ساحة التنوّع، وأن تنوّعها يغنيها، لكن هذا كان كلاماً للتسويق، وفي واقع الحال جرت دماء غزيرة في الطريق إلى الدولة، كانت ينابيعها الاختلافات والتنوع على النقيض مما يتغنى به السوريون.
ولم تكن النزاعات بين السوريين تنشب على السطح، فالسطح بينهم مكان للتفاوض، أما تحته فكانت الأظفار تنغرز في الجلود. ولم تكن أسباب الاختلافات عقائدية كما يمكن أن يخيّل للقارئ الكريم، أو تسيّرها الطائفية والقومية وسواها من النعرات. كانت المصلحة شرارة كل نزاع ومنتهى كل اتفاق ووحدة وطنية.
لكن على ماذا اختلف السوريون؟ اختلفوا على السلطة؟ لا شكّ أنهم اختلفوا على السلطة، منذ اللحظة التي انتقلوا فيها من كونهم رعايا إلى بدء تشكّل شعورهم بأنهم يملكون المكان. لكنهم اختلفوا أيضاً حول الانتماء. فهم لم يعتدّوا كثيراً بهويتهم الجديدة التي تختصر جغرافيا بلادهم بينما تبقي تاريخهم مناقضاً لها كل التناقض. بل إنهم رفضوا ذلك الانتماء وحاربوه، فهو انتماء “قُطريٌّ” قاصر، في مقابل الانتماء الواسع الذي يفتحه أمامهم الفكر الديني أو الفكر القومي العربي.
وكان صوت الجرس السوري المحلي خافتاً طيلة الوقت. المسلمون منهم تناهبتهم أحلام الأمّة الإسلامية واستعادة الخلافة، وخريطة تمتدّ من إندونيسيا إلى الأندلس، فيما يحلّق بهم الفكر القومي نحو سموات المجد التي أرادوا “بعثها”. فما كان منهم إلا أن اختلفوا حول “البعث” القومي نفسه، فمنهم من أراد الحركة القومية براغماتية مرنة، ومنهم من شكّلها من خلائط الاشتراكية والماركسية، وحتى اليسار لم ينظر إلى سوريا إلا على أنها جزء من الأممية التي تدار من موسكو، ومن بعد انهيارها، عبثت بأحزاب اليسار السورية رياح التشتت واليُتم فدخل مرحلة متحفية لم يخرج منها بعد.
وما دام الانتماء المحلي نقيصة في نظر السوريين، فهم لم يفلحوا بعد في إنتاج خطابهم الوطني الواضح الذي لا يحتاج إلى مناورات وهمسات ولف ودوران. لكن التغيير الذي وقع في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 وضع السوريين أمام استحقاق لا مفرّ منه. فلم يعد الانتماء إلى جماعة دينية أو عصبة قومية أو حزب يساري كافياً لمواجهة الواقع. ناهيك عن القدرة على إقناع الرأي العام.
في هذا المسار لعب المسيحيون السوريون أدواراً مفصلية وهامة، أسهمت في بلورة الهوية الوطنية السورية، على الرغم من تشظي الاتجاهات التي حكمت أذهان الغالبية من السكان.
وكان للمسيحيين السوريين دورٌ بارزٌ في صياغة المفاهيم الفكرية والسياسية والثقافية التي قامت عليها فكرة سوريا بوصفها وطناً جامعاً لأبنائه، يتجاوز الانتماءات الدينية والطائفية والمذهبية، منذ إرهاصات النهضة العربية في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين.
مثقفون ومفكرون مسيحيون سوريون كان تأثيرهم قوياً في إحياء اللغة العربية، وتطوير الصحافة والأدب، ونشر التعليم، والدعوة إلى الإصلاح السياسي والدستوري، وتحرير المجال العام من العصبيات الضيقة، فأعاد بعضهم صياغة وتعريف مفهوم الانتماء. وشخصية مثل البطريرك غريغوريوس الرابع حداد، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، كانت إحدى الشخصيات الدينية التي أدركت أهمية البعد الاجتماعي في مراحل الانتقال من السلطنة العثمانية إلى الحكم العربي في دمشق. اسم البطريرك حداد ارتبط بمواقف التضامن بين المسلمين والمسيحيين، وبالمساعدة الإنسانية خلال سنوات الحرب العالمية الأولى والمجاعة، ومساندة الحكم العربي بقيادة الملك فيصل، مجسّداً رؤية ترى في الكنيسة جزءاً أصيلاً من المجتمع السوري، لا مؤسسة منعزلة عنه.
انتقال سوريا من نظام “المِلل” العثماني إلى أسئلة الدولة الوطنية والسيادة والاستقلال، جعل دور البطريرك حداد أبعد من داعية للتسامح، بل حمل دلالة سياسية واجتماعية عميقة. وتلك المهمة تابعها باقتدار قسطنطين زريق حين منح الفكر القومي العربي بعداً عقلانياً وتحديثياً، وربط النهضة بالعلم والتعليم والتنظيم والنقد الذاتي، واعتبر أن بناء الأمة لا يتحقق بالاكتفاء باستعادة أمجاد الماضي، بل بتكوين مجتمع قادر على إنتاج المعرفة ومواجهة أسباب التخلف والهزيمة.
بصمات المسيحيين السوريين في الثقافة السورية لم تبدأ عند ماري عجمي وماريانا مراش ولم تنته عند الأجيال التي تلتهما، إلا أن نزوع الطرح الفكري المسيحي السوري نحو ما سلف ذكره من مشاريع جامعة، جعل الحديث عن مشروع سياسي مسيحي سوري واحد صعباً. فهو يتناقض مع رفع القبة الوطنية فوق بقية الانتماءات، ويتعارض مع اختزال الإنسان السوري في طائفته ودينه.
وعبارة من نوع “أنتم مواطنون من الدّرجة الثّانية” ربما لم تَرِد على لسان أيٍ من مسلمي سوريا، بينما يعكس الشعور بها، إن وجد، معضلة حقيقة، ولو عند قلّة من المسيحيين. على الأقل يمكننا العثور عليها في كتب ومقالات عديدة، صدرت وانتشرت وبحثت في مسيحيي سوريا، ومن بينها كتاب بشّار وديع رحمة “الوجه المفقود للمسيحيّين في سورية، تاريخهم المجهول، حاضرهم، والأمل بتفعيل أدوارهم” الصادر عن دار المشرق في بيروت العام 2022.
ولعل الذين كتبوا في هذا الاتجاه وتبنّوه، نظروا إلى وقائع ما بعد الاستقلال في سوريا، واتخاذ الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع في الدستور، ودين رئيس الجمهورية، ودين الدولة، وكل تلك اللافتات التي جعلت المسيحيين يرجعون خطوةً إلى الوراء ويهمسون بقصة درجات المواطنة تلك.
وترك التشريع المسيحي مقتصراً على المحاكم الكنيسة يجعل من المسيحيين كتلة دينية لا طيفاً من أطياف المواطنة. فما الذي كان يتوجب تقييده وإطلاقه؟ الدستور ومصادر التشريع وقوانين الأحوال الشخصية بحيث تصبح متشابهة سارية على الجميع؟ أم فتح المجال للجميع كي تكون لهم مصادرهم التشريعية؟ فالكنيسة تحكم مواطنيها في قضايا الطلاق والزواج وما شابهها، بينما يهيمن الشرع الإسلامي على المحاكم الكنسية حين يتوجب عليها النظر في قضايا الميراث.
التغيير الذي يحدثه تعديل تلك الأوضاع، ومن بينها التأميم الجائر للمدارس المسيحية الكاثوليكية على يد نظام “البعث”، والذي استمر كثير منه حتى هذا الوقت، تغيير كبير، فهو يعيد إنشاء حالة تأثير حُرم منها المسيحيون حتى تأقلموا معها، فانكفأ بذلك دورهم في السياسة والحياة العامة.
ولم يتصرّف المسيحيون السوريون في أي وقت على أنهم أقلية سكانية تتعرّض للتهديد، حتى في حلكة أحداث العام 1860، وذلك على النقيض مما دار في دول الجوار كالعراق ولبنان. لكن سوريا اليوم تشهد عودة لهذا السؤال، لا على ألسنة المسيحيين بل عبر الدولة السورية الجديدة ودوائر الحكم المقرّبة، التي ترى أن المسيحيين ضرورة، لا على المستوى الشكلي الفولكلوري، وإنما على مستوى الشراكة في مواجهة التهديد بزوال الوطن كلّه وتحوّله إلى طوائف.
تشارك ظهرت أولى علائمه في مقطع من الخريطة السورية، خلال السنوات التي سبقت إسقاط نظام الأسد، حين أصرّ الرئيس الشرع، حينها أبو محمد الجولاني، على توثيق الصلة مع المطران حنا جلوف، ورعاية مسيحيي إدلب ومنع تهجيرهم وإعادة كل ما تم سلبهم إياه من ممتلكات وحقوق. وهذا النموذج عاد ليتكرر اليوم في مناطق مختلفة، لكنها عودة يشوبها القلق والارتياب من إمكانية أن ينجح في سوريا كلها مع توسّع التحديات وتعقيداتها.
إلا أن على الرئيس الشرع أن يواجه في كل مرّة تحدياً جديداً يدفعه إلى محاولة إعادة صياغة المفاهيم والمسلّمات، فمفهوم مثل “أهل الذمة”، كان إحدى الصيغ المبكرة على مستوى التاريخ لتنظيم العلاقة بين الدولة والجماعات الدينية غير المسلمة. وهو مفهوم يتقاطع، من حيث الغاية الحمائية، مع ما يُعرف في الفكر السياسي والقانوني الحديث بـ”حماية الأقليات”، وإن اختلف عنه في الأسس القانونية والفلسفية. وفي لبنان تشكّل “الذمّية السياسية” في الوعي العام نمطاً بغيضاً، بينما لا ينظر إلى مقابلها من “القناصلية” المتأصلة والتي ربما تكون عدواها قد بدأت بالانتقال إلى بلدان أخرى من بينها سوريا.
قديماً، قامت “الذمّة” على تعهّد السلطة الإسلامية بحماية أرواح غير المسلمين وأموالهم ودور عبادتهم، وضمان قدر من استقلالهم الديني والاجتماعي، في مقابل التزامات محددة، أبرزها الجزية (الضريبة المقابلة للزكاة)، ضمن نظام قانوني يميّز بين المسلمين وغير المسلمين في بعض الحقوق والواجبات. أما المفهوم الحديث لحماية الأقليات، فقد نشأ في سياق تطور الدولة الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وحرية الاعتقاد، وحظر التمييز، وصون الخصوصيات الدينية والثقافية.
والواقع أن الصلة بين المفهومين ليست صلة تطابق أو امتداد قانوني مباشر، بل هي صلة تاريخية وفكرية تكشف تطور فكرة الحماية نفسها، من حماية تمنحها السلطة لجماعة ذات وضع قانوني خاص، إلى حقوق أصيلة يتمتع بها الأفراد والجماعات على أساس المساواة أمام القانون. على أن هذا المسار الحمائي، سيحسمه الانتماء التام إلى الدولة، وعقل الدولة الذي لا يجب أن يرى المواطنين جماعات دينية أو طائفية.
فما الخطوة المقبلة؟ إلغاء “التفكير الذمّي” من حسابات العقل الإسلامي والمسيحي السوري؟ أم ترسيخ حماية الأقليات في مبادئ فوق دستورية كما يطالب البعض؟ وسينعكس الخيار الأخير حتماً في شكل المواطنة المتساوية ومنح الامتيازات في الدولة والمجتمع. المواطنة المتساوية لا تقبل مثل هذه المعادلات، كما لا يقبل التاريخ العبث بالتوازنات التي صنعها وراكمها عبر القرون. وما على المسيحيين إلا أن يشعروا أن الجهة المقابلة لهم، فيها من يفكّر أيضاً في نسف فكرة “المواطنة من الدرجة الثانية”، فهي تضرّ باستقرار الحكم ورسوخه وصلابة بُنيته.
ويكفي أن نذكّر السوريين بأن أحد أول الأناشيد الوطنية التي ظهرت في عهد المملكة السورية العام 1920، كان من نَظم المطران أبيفانيوس زائد، وتلحين المرتّل الأول متري المر، وكانت كلمات النشيد أبلغ من أن يعلوها غبار الأعوام المئة الماضية، وما زال الشعور بحرارتها ممكناً حتى يومنا هذا:
يا بني قومي صعوداً وارتقوا أعلى الذرى
واجتلوا العصر الجديدا بالأماني مزهراً
أُنشروا فيه بنودا خافقات في الورى
أيقظوا فيه الرقودا من دياجير الكرى
ايه سوريا بلادي فجر أنوار الهدى
دمت يامهد العباد في سلام للمدى
إن سوريا فتاة حبها كل الأمل
ما لسوريا نجاة إن غدت بضع دول
ليس للعضو حياة ان على الجسم انفصل
بل ذبول وممات واندثار في العجل
المصدر: صحيفة المدن اللبنانية







