أفادت مصادر متطابقة، اليوم الخميس، بأن محكمة الجنايات الرابعة ستعقد يوم الأحد المقبل أولى جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي في درعا خلال فترة حكم النظام السابق، عاطف نجيب، وذلك في إطار ملف العدالة الانتقالية، وبحضور عائلات الضحايا ووسائل الإعلام.
من جانبه، أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل، جمعة العنزي، أن جلسة محاكمة نجيب ستُعقد بشكل علني وبمشاركة أهالي الضحايا وبتغطية إعلامية في وقت قريب.
وبحسب مصدر مطلع، تأتي هذه الخطوة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وسط حالة ترقب واسعة لمجريات المحاكمة، التي تُعد من أبرز القضايا المرتبطة بانتهاكات النظام السابق، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستسير وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به حالياً، إلى حين إقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل مجلس الشعب بعد انعقاده، وهو المشروع الذي تم إعداده استناداً إلى القوانين السورية النافذة، ويتضمن في بعض مواده عقوبات قد تصل إلى الإعدام، وقد أصبح جاهزاً بانتظار المصادقة عليه.
