منصة دمشق الإخبارية ـ أخبار
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، الجمعة، استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لصرف مستحقات ورواتب الموفدين السوريين في الخارج، والتي توقفت منذ عام 2024، مشيراً إلى أن استكمال عملية الصرف بات مرتبطاً حالياً بالحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
وأوضح الحلبي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع ملف الموفدين في مقدمة أولوياتها، نظراً لأهميته الأكاديمية والعلمية، وتتابعه بشكل مستمر مع الجهات المعنية بهدف ضمان تأمين حقوق الموفدين ومستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
وبيّن الوزير أن الوزارة تواصل متابعة الملف بشكل يومي ومباشر، مؤكداً أن إجراءات الصرف ستبدأ فور ورود الموافقات المطلوبة إلى مصرف سوريا المركزي، وذلك وفق الأصول والإجراءات المالية والإدارية المعتمدة.
وأشار الحلبي إلى أن الموفدين السوريين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً مهماً للبلاد، لما يمتلكونه من خبرات ومعارف أكاديمية تسهم في دعم عملية التنمية وإعادة بناء المؤسسات العلمية والتعليمية مستقبلاً.
وشدد على حرص الوزارة على توفير كل أشكال الدعم الممكنة للموفدين، بما يضمن استمرار مسيرتهم العلمية والأكاديمية في الجامعات ومراكز البحث الخارجية، وتمكينهم من استكمال دراساتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.
ويأتي هذا الإعلان في ظل مطالبات متواصلة من الموفدين بضرورة معالجة ملف الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة، نظراً لما يترتب على انقطاعها من أعباء معيشية ودراسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإقامة والدراسة في العديد من الدول التي يتابعون فيها تحصيلهم العلمي.
