وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، الإعلان الدستوري لسوريا، الذي تضمن 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وقال الشرع عقب التوقيع: عسى أن يكون تاريخاً جديداً لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة.
وأضاف: نسأل أن يكون فاتحة خير لسوريا على طريق البناء والتطور.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري، أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأفادت اللجنة خلال مؤتمر صحفي بحضور الشرع في دمشق، أن الإعلان ينص على الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، مع ربطها بموافقة مجلس الأمن القومي الذي يترأسه الرئيس، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
