منصة دمشق الإخبارية
قالت قائدة «وحدات حماية المرأة» (YPJ)، نوروز أحمد، إن السلطات السورية أبلغتها خلال اجتماعات عقدتها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي في دمشق، بعدم وجود مكان لمقاتلات الوحدات ضمن تشكيلات الجيش السوري، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع وزارة الداخلية للتوصل إلى صيغة بديلة تضمن الحفاظ على القوة ككيان عسكري منظم.
وأوضحت أحمد أن «وحدات حماية المرأة» طرحت خلال المفاوضات إمكانية الانضمام إلى الجيش السوري، مستندة إلى الخبرة العسكرية التي راكمتها مقاتلاتها، وقدرتهن على العمل ضمن تشكيل عسكري منظم، سواء على مستوى لواء أو كتيبة مستقلة.
وقالت إن المقترح الذي قدمته الوحدات يستند إلى ضرورة الحفاظ على تنظيم القوة وعدم تفكيكها أو توزيع مقاتلاتها على تشكيلات صغيرة، مضيفة: «شرطنا الرئيسي هو أن تكون هذه القوة منظمة، وألا يتم نشرها في أي مكان، وألا تكون في مجموعات صغيرة. ورفضوا هذا الاقتراح».
وبحسب مصادر مطلعة على المداولات، طرحت السلطات السورية خيار إلحاق مقاتلات «وحدات حماية المرأة» بالوحدة النسائية التابعة للشرطة السياحية، إلا أن الوحدات رفضت المقترح. في المقابل، نفت متحدثة باسم الوحدات تلقيها عرضاً من هذا النوع، ما يعكس استمرار التباين بشأن طبيعة الخيارات المطروحة خلال المفاوضات.
وفي إطار البحث عن بديل، قالت أحمد إن الوحدات اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبارها أقرب إلى طبيعة المهام والقدرات التي تتمتع بها مقاتلاتها، فضلاً عن إمكانية أن يسهم ذلك في تعزيز حضور النساء داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي يغلب عليها الطابع الذكوري.
وتأتي هذه المباحثات في سياق النقاشات الجارية حول مستقبل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والقوى المرتبطة بها، وآلية دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية، وسط خلافات حول شكل الدمج وحجم الوحدات التي ستحتفظ بهيكل تنظيمي مستقل.
ويبدو أن مصير «وحدات حماية المرأة» يمثل إحدى النقاط الحساسة في هذه المفاوضات، في ظل تمسك قيادتها بالحفاظ على قوة قتالية منظمة، مقابل توجه السلطات السورية نحو إدماج العناصر ضمن مؤسسات الجيش والأمن وفق هياكلها القائمة.
