منصة دمشق الإخبارية ـ أخبار
أصدر ، وزير المالية، قراراً يقضي بإدخال تعديلات على القرار رقم 637 الصادر بتاريخ 29 نيسان 2026 والمتعلق باستيفاء السلفة الضريبية، وذلك في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية وتعزيز بيئة الأعمال.
وتضمنت التعديلات تخفيض السلفة الضريبية على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي إلى 1%، إلى جانب تخفيضها بالنسبة لمستوردي المواد الغذائية الأساسية إلى النسبة ذاتها، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
كما نص القرار على إلغاء السلفة الضريبية المفروضة على مستوردي مدخلات القطاع الزراعي الأساسية، في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وشملت التعديلات أيضاً اعتماد استيفاء السلفة الضريبية على أساس البند الجمركي للمواد المستوردة بدلاً من صفة المستورد، بهدف الحد من ظاهرة المنشآت الوهمية وتحقيق مزيد من العدالة والشفافية في الإجراءات الضريبية.
كذلك أعفى القرار مستوردات الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل من استيفاء السلفة الضريبية، انسجاماً مع الأطر القانونية الناظمة للإعفاءات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم قطاع الأعمال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
