المجتمعات المحلية السورية بين “المواطنة” و”التظاهر بالمواطنة

إبراهيم الجبين

الواقع السوري
آخر ما يفكّر به المنهمكون في الشأن السوري، والمنشغلون بمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، النظرُ بعمق داخل المجتمعات المحلية التي ورثوها عن نظام حكم سوريا بالحديد والنار لعشرات السنين، ولم تقتصر آثار حكمه المستبد على البنى الإدارية وهياكل الدولة والمؤسسات والعملة والنفط والزراعة وغيرها، بل كان تأثيره الأكبر والأكثر خطورة على الإنسان السوري نفسه.

يجري البناء على المقارنة بين أزمنة ثلاثة، ما قبل البعث، زمن البعث، وزمن ما بعد البعث، أي اليوم، كمسلّمة مفروغ منها. ويفترض الذين يتبنون هذا التفكير، أن المجتمعات السورية، المناطقية والعرقية والطائفية، ظلت على وضعيتها التي كانت عليها قبل انقلاب الثامن من آذار 1963، وأن كل ما حدث اليوم هو زوال الاستبداد وحسب، وأن العجلة ستدور الآن بلا أي منغّصات.
أحدث الحكم الاستبدادي تأثيرات مدمّرة من دون شك، على كافة نواحي الحياة، لكن هنا يبرز سؤالان: ما الذي فعله الاستبداد بالمجتمعات المحلية السورية؟ وهل كانت تلك المجتمعات المحلية بخير حقاً قبل استيلاء البعث ولجنته العسكرية الطائفية على الحكم؟

البعد الأول سال فيه حبرٌ كثير، واقترنت بالبحث فيه آليات معارضة الاستبداد بتوثيق جرائمه بحق الأفراد والجماعات، ولم يقصّر السوريون في كشف كبرى المجازر التي ارتكبها في المدن والأرياف السورية منذ الستينيات ثم في العقود التي تلتها حين فرض الأسد الأب دستوره فرضاً وابتكر جبهته التقدمية المفصّلة على قياسه، مستهدفاً الحياة السياسية السورية والأحزاب ليشرعن مبدأ قيادة البعث للدولة والمجتمع، ومن ثمّ صدامه المباشر مع الإخوان المسلمين وسلسلة الأحداث الكبرى في حماة وحلب ودير الزور وجسر الشغور وغيرها وما تلى ذلك من هيمنة هدفت إلى برمجة المجتمعات السورية بالقمع والترهيب وحملات الاعتقالات التي طالت التيارات السياسية المختلفة دون استثناء.

وتجلت خطط نظام البعث بنسخته الأسدية آنذاك بعرقلة التنمية وتشجيع الفساد وتكريس التمييز بين الموالين للنظام وغير الموالين له، والسعي الممنهج لبعثنة الأسرة السورية في سياق موازٍ يبدأ من الطفولة ويواكب حياة الفرد في مراحلها المتقدمة وغسل الأدمغة وإقناع السوريين بسلسلة القيم الفاسدة التي أشاعها النظام في الحياة المدرسية والجامعية وسوق العمل بقطاعيها العام والخاص والتجمعات المهنية التخصصية.

غير أن الحياة الحقيقية ليست محصورة في ميادين العمل السياسي والثقافي والأكاديمي، وأوساط الطلاب والنقابات، بل في الجموع التي تعيش خارج دائرة الضوء، وهي الغالبية السكانية متعددة الأعراق والثقافات. فهل كانت تلك المجتمعات البعيدة عن عناية واهتمام المعارضين السياسيين والباحثين والنقاد في زمن ما قبل البعث في أفضل أحوالها؟ ولم تكن تعاني من مشكلات بنيوية عميقة قائمة فيها بذاته؟

إن أكثر ما فعله الاستبداد خطورةً كان تأخيره لتنمية المجتمعات المحلية فكرياً، ومنعه لها من التقدّم نحو الأمام، وحظره تفاعلها مع الآخر تفاعلاً إيجابياً خلاقاً، لأن مذل ذلك التفاعل كان سيضر بمعادلة السيطرة التي تضمن استمرار نظام الاستبداد، فبقيت تلك المجتمعات تعيش على أفكار عشّش عليها العنكبوت، ولم يطرأ على توجهاتها الفكرية أي تحديث عصري، بنية قديمة متآكلة تديرها قوى محلية متوارية لائذة بظلال الاستبداد متعيشة على ما يرميه لها من فتات، فبقيت كامنة راضية بهذا النمط طالما أنه يحفظ مصالحها بالحدود الدنيا.

زوال الاستبداد، وتدشين عهد الحرية أعاد تفعيل تلك القوى العميقة في المجتمعات المحلية، لكنها اشتغلت بكامل طاقتها اليوم مرتكزة على القناعات والأفكار القديمة التي لم تشهد التحديث عبر مئات السنين، ولا زالت ترى الآخر (أي آخر وكل آخر) عدواً لها، يتربّص بها، ويعدّ الخطط لإبادتها ومحوها.

المجتمعات المحلية القومية التي كانت مضطهدة محرومة من أبسط حقوقها، ظلّت تعتقد أنها ستكون مضطهدة أيضاً حتى بعد الإطاحة بالاستبداد، وكان عليها أن تختبر شروطاً جديدة في زمن الحرية، لتتيقّن من أن الآخر لا يريد بها الشر، ولا يريد سحقها وتعريبها بالقوة أو حرمانها من حقها في اعتماد ثقافتها ولغتها وتراثها.
أما المجتمعات المحلية ذات الملامح المذهبية، فبعضها لم يعش تجربة النمو والتطور، ولم تتح له الفرصة مثل نظرائه خارج أسوار دولة البعث والأسد البائدة ليتنفس هواءً نقياً عبر التعليم والعمل المدني واكتساب الخبرات بالآخر بالاحتكاك به، ولذلك بقي مرتاباً بالآخر متوجّساً خيفة منه، يبني صورته وفقاً لتلك المولّدات التي تعيد إنتاج القلق وتبثّ الكراهية كل مرّة.

وحين ظهر اتجاه إصلاح وتجديد الخطاب الديني واجتاح القارات، ومن ضمنها العالمان العربي والإسلامي، بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، فقد تركّز ذلك الجهد على تطوير المناهج وما يقال على المنابر لمواجهة الخطاب الذي يولّد التطرف الديني، وتباينت الأساليب التي اتبعتها الحكومات في تطبيق برامج إصلاح الخطاب الديني، فمنها من اتجه نحو الحزم والتضييق على ينابيع التطرّف، ومنها من اعتمد وسائل أخرى بين اللين والشدّة. مسار كهذا دفع الخطاب الإسلامي إلى تطوير أدواته، والبحث عن طرق للعيش في العصر دون الاصطدام به، وفي بلدان مجاورة تبعت التشكيلات الطائفية هذا الاتجاه فواكبته وتطورت معه.

وقد أحسن الرئيس الشرع حين حرص في شباط/ فبراير الماضي، على حضور ودعم إطلاق “ميثاق وحدة الخطاب الإسلامي”، بهدف توحيد كلمة العلماء والدعاة بمختلف مدارسهم، في القضايا الدينية العامة، واعتماد الخطاب الوسطي الجامع الذي يغرس الألفة والمحبة، ويبتعد عن خطاب الكراهية التحريضي الذي يثير الفتنة والطائفية والمذهبية. أثنى الشرع حينها على ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي”، واصفاً إياه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يسهم بتحقيق التوازن ووحدة الكلمة وعدم التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية، مضيفاً قوله “لسنا في حالة رفاهية للدخول بخلافات فكرية عمرها قرون طويلة”.

في سوريا لم يوقف نظام الاستبداد المخلوع تطوّر الدولة والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا وحسب، بل أوقف وحظر المشاركة في التوجه العالمي لإصلاح وتجديد الخطاب الديني، واعتبر إسهامه في مشروع مواجهة الإرهاب ورقة للعب مع الغرب لضمان استمراره في الحكم. ومن كتبت له النجاة من ذلك الحظر هم الذين ثاروا على النظام وقهروه وهزموه في سياق الثورة السورية، لكن خطاب الطوائف الأصغر لم يخضع لهذا المسار فترك على حاله بمشكلاته القديمة.

ينطبق الأمر ذاته على المجتمعات المحلية ذات الطابع العشائري، والتي لم تخضع فكرة العشيرة فيها للاختبار لعشرات السنين، بسبب تشجيع النظام القديم لوجوه معينة خدمت مصالحه فيها وعملت على تجهيل مجتمعات العشيرة وإفقارها وربطها بنفوذه، فلم تستفد من تجارب أخرى في دول تقوم على القبلية والعشائرية دون أن تجدها عائقاً يعرقل التنمية، كما في دول الخليج العربي التي ضبطت العشائرية ودفعتها نحو خدمة الفرد والمجتمع والوطن ككل.

قد يتساءل البعض: وماذا عن المجتمعات المحلية في المدن؟ المدينة في سوريا تخضع للمنطق ذاته، فمجتمعها حزمة من المجتمعات المحلية تعيش متجاورة في أحيائها المركزية وفي أحزمة الفقر ونطاقات العشوائيات، وتفترض مدنيتها وجود تمثيلات متقدمة تعبّر عنها، ولم يكن شاخصاً أمام أعينها في الماضي سوى خيار العمل في غرف التجارة والصناعة وتجمعات التجار بسيطة الأدوات، أو الانخراط في هياكل الدولة. وفي أحسن الأحوال اللجوء إلى مؤسسات مجتمع مدني أهلية مستقلة كانت عسيرة الولادة وئيدة الخطى.
وتتحكّم بالمجتمع المدني ومؤسساته الأهلية في سوريا تركةُ عداءٍ شرسٍ مع الدولة، قادم من تجربة العهد البائد، يفترض سلفاً أن الدولة نقيض العمل المستقل، لأن المستهدف من عمل الجهتين، الدولة ومؤسسات المجتمع المدني هو المجتمعات المحلية، وهو حكم يشوبه الخلل، فلا تنافس بينهما، إلا إن كان الهدف السيطرة وتوجيه الوعي، أما العمل المستقل فلا يتطلب دعوة مسبقة من أحد، وطرحه يقوّي حضور المجتمع المدني ويصقل عمل الحكومة ويقوّمه. وقد تكون تلك النظرة المتشككة موجودة أيضاً لدى بعض العاملين في الدولة والنقابات بقدر ما هي موجودة في أذهان المجتمع المدني. فلا زلت ترى على وجوه بعض المسؤولين ملامح استهجان وعدم ارتياح حين رد على ألسنتهم ذكر الكلمات الثلاث التالية “مؤسسات المجتمع المدني”.

الدعوة اليوم لإصلاح الخطاب الفكري في المجتمعات المحلية السورية، سواء كانت مجتمعات قومية، مذهبية، عشائرية، مدنية أو سواها، ضرورة قصوى، لا مفر منها لترسيخ عيش مشترك حقيقي مبني على التفاعل والتشارك مع الآخر لا على ادعاء قبوله، عيش يتأسس على المواطنة لا على التظاهر بها.
وكل ذلك يتطلب جهداً فكرياً واسعاً ترعاه الدولة وتدعمه بالتشارك مع الجهات المستقلة، جهد يعقد اللقاءات وينظّم ورش التفكير ويدعو إلى إعادة النظر في ما بين أيدينا من إرث، لا لحرقه كما فعل بعض الأقدمين، بل لتحديثه وعصرنته كما فعلت دمشق على مر الزمن.

عن المدن