منصة دمشق الإخبارية
أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي وجود ثلاثة مسارات رئيسية للملفات المتبقية في عملية الدمج، المنصوص عليها في اتفاق 29 كانون الثاني/يناير 2026، وذلك بعد حلّ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) و«الإدارة الذاتية» الكردية السابقة.
وقال الهلالي إن المسار الأول يتعلق بالملف العسكري والأمني، ويشمل استكمال إعادة هيكلة العناصر والكوادر، ودمج من تنطبق عليهم الشروط ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأصول والإجراءات المعتمدة.
أما المسار الثاني، فيتصل بالملف الإداري والمدني، ولا سيما أوضاع الموظفين والكوادر وآليات تثبيتهم وصرف مستحقاتهم، إلى جانب استكمال دمج المؤسسات والدوائر التي لم تنتهِ إجراءات انتقالها إلى مؤسسات الدولة.
ويشمل المسار الثالث الملفات الخدمية والفنية والإدارية المرتبطة بانتقال الصلاحيات، وإعادة توحيد أنظمة العمل والبيانات والموارد بما ينسجم مع آليات العمل الحكومية.
واعتبر الهلالي أن هذه الملفات «لا تمثل عائقاً أمام عملية الدمج بقدر ما هي ملفات تنفيذية تحتاج إلى استكمال»، مشيراً إلى أن «القرار السياسي واضح، والاتجاه العام محسوم».
وشدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على توحيد مؤسسات الدولة والمرجعية الحكومية في المحافظة، مع الحفاظ على حقوق جميع المواطنين ومكونات محافظة الحسكة.
