أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين حورية، أن القطاع الصناعي في سوريا سجّل خلال العام الماضي تحسناً نسبياً، ضمن مسار التعافي التدريجي، دون الوصول إلى مرحلة النمو الكامل.
وأوضح حورية أن عدداً من المنشآت الصناعية عاد إلى العمل، بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة، ولا سيما في قطاعي الصناعات الغذائية والخفيفة. وبيّن أن نسبة المنشآت الصناعية والحرفية العاملة تتراوح بين 60 و65%، أي ما يزيد على 81 ألف منشأة من أصل نحو 128 ألف منشأة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تركز على تثبيت التعافي وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية، مؤكداً الحاجة إلى خطوات وإجراءات إضافية لدعم الانتقال نحو نمو اقتصادي مستدام.
وبيّن أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وصعوبات التمويل، وتقلبات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونقص العمالة الماهرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي عبر تقديم تسهيلات تمويلية وإعفاءات وحوافز مختلفة، تشمل حزمًا ضريبية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتسهيل الحصول على القروض، إضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات، بحسب ما نقلته صحيفة “الحرية”.
