دمشق: أصدر المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، قرارًا بتحريك الدعوى العامة بحق الوزير السابق وئام وهاب .
بجرائم نشر أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة والوحدة الوطنية وإثارة الاقتتال الطائفي وتغيير رئيس الدولة والتحريض على العصيان المسلح عبر الشبكة .
وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (28) من القانون رقم (20) لعام 2022، الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية. والمواد (293 و298 و 374 ) قانون عقوبات عام.
وقد تمت إحالة القضية إلى قاضي التحقيق الخامس بدمشق المختص بالنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء بناءً على الادعاء المقدم من المحامي باسل سعيد مانع وبالتنسيق مع الاعلامي ماهر الزعبي ماغوط حوران والذي طالب بمساءلة المدعى عليه قانونيًا عن مسؤوليته في بث معلومات كاذبة ومضللة عبر منبر إعلامي، بما يشكل تهديدًا للسلم الأهلي ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
وفي تصريح خاص بموقع “دمشق” الإخباري قال المحامي باسل سعيد مانع :يسعدني أن أجيبكم بصفتي محامي مختص بالقانون أولا وبصفتي إعلاميا بالمرتبة الثانية وأوضح لك مايلي .. لقد تقدّمتُ بإخبار رسمي إلى النيابة العامة في سوريا، استناداً إلى المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تخوّل النائب العام تلقّي الإخبارات المتعلقة بالجرائم. الإخبار موجّه ضد المدعو وئام ماهر نجيب وهاب، وزير سابق ورئيس حزب التوحيد العربي في لبنان، وذلك على خلفية مجموعة من الجرائم العلنية والمثبتة بالأدلة والمقاطع المصورة والمنشورة على اليوتيوب، والتي تشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون السوري وتمسّ أمن الدولة السورية وسيادتها.
وقد تضمّن الإخبار العناصر التالية:
1. الإساءة والذم والقدح بحق رئيس الجمهورية العربية السورية، باستخدام تعابير نابية تمسّ الكرامة الوطنية، في مخالفة صريحة للمادة 376 من قانون العقوبات السوري.
2. التحريض العلني والمتكرّر على تشكيل قوة مسلّحة خارجة عن القانون في لبنان (جيش التوحيد)، بغرض التدخّل في الشؤون الداخلية السورية، لا سيما في منطقة السويداء، وهذا يُعد مساساً مباشرًا بأمن الدولة الخارجي، ويقع تحت طائلة عدة مواد من قانون العقوبات السوري، أبرزها المواد 264 وما بعدها (التي تعاقب على التآمر مع عصابات مسلحة ضد دولة أجنبية صديقة أو ذات سيادة).
3. طلب مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لإصدار نشرة حمراء بحقه باعتباره مطلوباً بجرائم تمس الأمن الوطني السوري.
4. المطالبة بتسجيل هذا الإخبار ضمن سجلات الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، وطلب فتح المتابعة القضائية الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية السورية وفق الأعراف الدولية.
أما عن التوقعات:
هذه الدعوى ليست مجرد إجراء رمزي أو إعلامي، بل هي خطوة قانونية سيادية تحمل أبعاداً متعددة:
قانونياً: تضع المدعو وهاب أمام مسؤولية جزائية واضحة، وتُبقي اسمه تحت المراقبة الدولية في حال تم تعميم النشرة الحمراء، أو حصول تعاون قضائي بين البلدين أو عبر الإنتربول.
دبلوماسياً: تُوجّه رسالة واضحة بأن السيادة السورية خط أحمر، وأن التحريض على الفتنة والاقتتال والتدخل في شؤون سوريا الداخلية لن يمرّ دون ردّ قانوني.
سياسياً وإعلامياً: تكشف هذه الخطوة الوجه التحريضي الخطير لوئام وهاب، وتؤكد للرأي العام العربي والدولي أن سوريا، برغم ظروفها، لا تزال قادرة على الدفاع عن كرامتها وسيادتها ضمن القانون.
هل يمكن للقانون اللبناني أن يردعه؟
بموجب القانون اللبناني، يُفترض أن أي تحريض على دولة عربية شقيقة، أو تشكيل ميليشيا مسلحة غير مرخّصة، يُعد انتهاكاً للقانون اللبناني أيضًا، لكن التنفيذ هناك يخضع للاعتبارات السياسية والطائفية المعقّدة.
رغم ذلك، فإن وجود إخبار رسمي من دولة ذات سيادة كالجمهورية العربية السورية، مدعّم بالأدلة، قد يُحرّك المسار القضائي أو الدبلوماسي ضده، أو على الأقل يحدّ من حركته وظهوره الإعلامي المحرّض:
فالدعوى ضد وئام وهاب هي تعبير عن تمسكنا بالكرامة الوطنية وبالسيادة القانونية لسوريا، ورفضنا لأي تطاول أو تهديد أو تحريض يأتي من خارج الحدود. لسنا في موقع ضعف، بل في موقع من يدافع عن الكرامة بالقانون والسيادة بالحق.
